مسؤولون عرب ينصحون السلطة الفلسطينية بعدم إيقاف التنسيق الأمني مع اسرائيل
علمت مصادر إعلامية فلسطينية أن مسؤولين عرب نصحوا القيادة الفلسطينية بعدم ايقاف التنسيق الأمني الفلسطيني مع اسرائيل، لأن الحكومة الاسرائيلية على استعداد لاتخاذ إجراءات انتقامية في حال إيقاف هذا التنسيق ، ومن بينها فرض حصار على الرئيس محمود عباس، وعدم السماح له بمغادرة رام الله.
وشارك المسؤولين العرب في هذه النصيحة عدد من المسؤولين الاوروبيين، مبررين ذلك بأن لديهم معلومات تفيد بأن الحكومة الاسرائيلية ستستغل مثل هذه الخطوة، لإعادة احتلال الضفة الغربية بالكامل، وفرض حصار عليها"
قرار وقف التعامل بالإتفاقات الموقعة مع اسرائيل
ردود الفعل الاسرائيلية وتأثير القرار على انتخابات "الكنيست"
وذكرت المصادر الفلسطينية أن العديد من القوى والفصائل والشخصيات الوطنية والاسلامية الفلسطينية رحّبت أمس بقرار الرئيس محمود عباس وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع اسرائيل، وذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة مساء الخميس المنصرم الموافق 25/7/2019.
وأوضحت أن هذا القرار لم يشر بتاتاً إلى موضوع التنسيق الأمني الفلسطيني الاسرائيلي، بدليل أن الرئيس عباس غادر رام الله متوجهاً إلى تونس للمشاركة في تشييع جثمان الرئيس التونسي يوم الجمعة الموافق 26/7/2019، أي في اليوم التالي لإصداره قرار وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل.
وأكدت دوائر اسرائيلية أن هذا القرار هو مجرد حبر على ورق، رغم أن اللجنة التنفيذية للمنظمة شكلت لجنة لمتابعة تنفيذه!
ونقلت المصادر عن دوائر أخرى وصفتها بـ المحايدة قولها وبكل وضوح إن هذه الإتفاقات هي عملياً مجمدة ولا تطبقها اسرائيل ولا تحترمها، لذلك وقف العمل بها هو مجرد قرار لن يؤثر على اسرائيل، إذ أن موضوع "المقاصة" مجمد لا تستلمه السلطة الفلسطينية، كما أن وقف العمل ببروتوكول باريس الاقتصادي لن يكون في خدمة الفلسطينيين، بل سيزيد من معاناتهم!
وفي ذات السياق أكدت مصادر مطلعة أن هذا القرار لم يجد أي رد فعل رسمي اسرائيلي، إذ أن هناك صمتاً تجاهه وتغاضياً عنه، فرئيس حزب الليكود رئيس وزراء اسرائيل، نتنياهو" لا يريد إثارة موضوع التفاوض مع الجانب الفلسطيني، وحل القضية الفلسطينية، لأن معظم الأحزاب في اسرائيل معنية غالباً بالوضع الداخلي الاسرائيلي من مختلف الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والتربوية والعمل على تحسينه. وكذلك فإنها لن تعطي الفلسطينيين أي دولة. وترى المصادر أن الأنظار الآن مركزة حول الملف النووي الايراني، واستغلال ذلك لتحسين العلاقات أو تطبيعها علناً وجهارة مع العديد من الدول العربية.
فيما ترى جهات أخرى أن قرار الرئيس جاء أملاً في إثارة الملف الفلسطيني في الحملات الإنتخابية الإسرائيلية، وفي الحصول على ضغوط دولية لوقف الإجراءات الاسرائيلية التعسفية في القدس العربية، وفي الوقت نفسه لإظهار أن القيادة الفلسطينية تتخذ قرارات حاسمة ضد هذه الإجراءات، وأنها لا تقف موقف المتفرج منها، مع أن هذا الجهد الفلسطيني قد يلقى ردود فعل سياسية ومعنوية دولية ايجابية، لكن على أرض الواقع لن يغير ولن يخفف من الإجراءات والممارسات الاسرائيلية الهادفة إلى تعزيز تهويد المدينة العربية، والتأكيد على أن اسرائيل من المستحيل أن تتنازل عنها وعن غالبية أراضي الضفة الغربية المحتلة.
