درجت «إسرائيل» على سن القوانين، ووضع الخطط، وصياغة السياسات، التي تهدف إلى النيل من الشعب الفلسطيني، ومصادرة حقوقه ومقدساته، والحؤول دون تشكيل دولته، التي يسعى جاهداً لإقامتها، واتبعت في سبيل ذلك خططاً ممنهجة، ترمي من خلالها إلى تجذير وجودها؛ بل إنها نفت أصلاً حق الفلسطينيين في فلسطين، مدعية عبر رأس هرمها بنيامين نتنياهو أن الشعب اليهودي هو صاحب هذه الأرض، وأن الفلسطينيين وفدوا إليها لاجئين، ليضاف ادعاؤها الكاذب إلى جملة جرائمها التي دأبت عليها خلال سني احتلالها؛ والمتمثلة في تشريد وقتل آلاف الفلسطينيين على مرأى ومسمع من العالم دون أن ينبس أحد ببنت شفة، اللهم إلا بيانات خجولة تصدر بين الفينة والأخرى على استحياء، وتقابل بفيتو أمريكي في كل مرة.
ما تزال «إسرائيل» تصر على شن المزيد من الجرائم، وآخر صيحات إجرامها تمثل في العمل على وضع مخطط خبيث؛ يهدف إلى إزالة التواجد الفلسطيني في قطاع غزة، وهذا المخطط الذي سربه الإعلام «الإسرائيلي»، والذي بالطبع يستقي معلوماته من مسؤولين ومتنفذين في سدة الحكم اليميني المتطرف، يفضح الاحتلال المدعي برغبته في التعايش السلمي؛ إذ إنه يؤكد أن «إسرائيل» عملت على تشجيع هجرة الفلسطينيين من غزة إلى دول أخرى، وأن المجلس الوزاري «الإسرائيلي» المصغر (الكابنيت)، قام بدراسة هذه المسألة، ووضع الخطط الكفيلة بتطبيقها، كما أن هناك مخططاً آخر لإقامة مطار في النقب؛ لنقل الفلسطينيين عبره إلى دول توافق على استقبالهم؛ بحيث يتم ذلك عبر مراحل، وصولاً إلى تهجير كامل لفلسطينيي غزة.
وثمة عوامل مجتمعة تشير إلى أن الاحتلال عمل جاهداً منذ زمن ليس بالقريب على تطبيق هذه الفكرة بحذافيرها، فهو يواصل تهديداته بشن حروب ماحقة ضد الغزيين تقتل الآلاف، وآخرها توعد نتنياهو، بسحق غزة، وقتل آلاف الفلسطينيين فيها، كما تُطبق «إسرائيل» الحصار على مليوني فلسطيني منذ 12 عاماً؛ من خلال سياسات عدوانية تجوع فيها الأطفال والنساء والشيوخ، وتحجب عنهم العلاج، إلى جانب أنها ترتكب يومياً جرائم بشعة ضد كل إنسان يرفض الخنوع لمخططاتها؛ ولم يسلم المقعدون والمسعفون من تلك الجرائم، في محاولة مفضوحة لدفع الفلسطينيين لليأس؛ والبحث عن بدائل أخرى، ووطن بديل، وإجبارهم على التهجير، ليتخلص الاحتلال من عقبتهم، لتمرير مخططاته التصفوية بحق القضية الفلسطينية، بالتعاون مع الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب، الذي يقوم بالتنسيق مع الاحتلال سعياً إلى تمرير «صفقة القرن» وجعلها واقعاً معيشاً.
السياسات «الإسرائيلية» في مجملها تسعى للقضاء على الفلسطينيين، وتراوغ حكومات الاحتلال المتعاقبة بين سياسات الترغيب والترهيب عبر مشاريع مقنّعة تدعي أنها لصالح الفلسطينيين بينما هي في الحقيقة لا تخدم الا الاحتلال، وهو ما ينبغي ألا ينطلي على الفلسطينيين الذين إلى الآن لم تشكل الجرائم «الإسرائيلية» دافعاً لهم للم شملهم، وتوحيد كلمتهم، علماً أن الإعلان الذي تناقلته وسائل الإعلام حول وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال ما يزال تنفيذه حبراً على ورق، وهو ما يزيد الانقسام الفلسطيني، ويؤسس بالتالي لمرحلة جديدة للمخطط «الإسرائيلي»؛ بحيث تحكم قوات الاحتلال قبضتها على الضفة من ناحية، وتزيد من تضييقها على قطاع غزة لدفع ساكنيه للهجرة من ناحية أخرى.
