عن أي فائض تتحدثون؟!!

نعم النقاط الموجودة فوق أو تحت عبارة “صادراتنا الزراعية” هي في مكانها الصحيح، لكن هذا الصحيح موجود ظاهرياً، إذ إن ثمة نقاطاً يجب أن تُوضع على مضامين هذه العبارة، وخاصة حينما نتحدث عن توقيع اتفاقيات لتصدير ما أسماه بعض المصدرين بـ”فائضنا الزراعي”..!
واقع الحال وغير الظاهر في هذا الشأن، يثير العديد من التساؤلات، بدءاً من السؤال حول هذا الفائض وفي أي الزراعات، وكمياته، ولماذا يعتبر فائضاً..؟!
وأيضاً السؤال حول انعكاس تصدير ما يُدَّعى من فائض زراعي لدينا، سواء لناحية توفير المنتج في السوق المحلية أو لناحية جودة هذا المنتج، وصولاً لأسعاره التي لا شك ستتأثر صعوداً بسبب عملية العرض والطلب المحلي..؟! وكذلك السؤال حول عدم تصنيع عدد من تلك المنتجات..
كما يثير التساؤلات حول حقيقة الدعم المقدم للمنتج الزراعي المُصدر، والذي اقترحته اللجنة الاقتصادية قبل يومين خلال انعقادها في معرض دمشق الدولي برئاسة وزير المالية، والمزمع حصولها على موافقة الحكومة، وبنسبة دعم تصل إلى 20%..!؟
نسبة حبذا لو تطبق داخلياً ليستفاد منها المستهلك السوري أولاً، في ظل الجنون الحاصل والمتصاعد لأسعار الخضار والفواكه وغيرهما من منتجات زراعية، أسعار أضحت تحتل نسبة “محرزة” من كلفة سلته الغذائية الأساسية يومياً، وبالتالي من إنفاقه الشهري، مقارنة بدخله الذي يواصل الاضمحلال نتيجة لزيادة التضخم، وعدم العمل جدياً على تحسين المستوى المعيشي للغالبية من السوريين..!
يا سادة نحن لسنا ضد تصدير منتجاتنا الزراعية للخارج، لكن ليس على حساب كفاف السوريين منها، وبالأسعار التي تناسب دخولهم؛ فالصفقة التي تم التوقيع عليها، ما بين مؤسسة خاصة محلية مع ما يطلق عليه البيت السوري في جمهورية القرم، وقيمتها 2 مليون دولار فقط مقابل تصدير خضرواتنا وفواكهنا وزيت زيتوننا، وإعلان المؤسسة التي ستصدر، أن فائضنا الزراعي سيكون في أسواق الاتحاد الروسي قريباً..، هي في طريقها للتنفيذ، ولم يسأل أحدهم ما يجب البحث فيه..!
فمثلاً لا حصراً، خمسون طناً من زيت الزيتون مبدئياً (ولم يكشف عن الكمية الكاملة)، ستُصدَّر وفقاً للعقد الموقع بين الجانبين، بداية تشرين الأول المقبل، ولم يتفطن أحد من الداعمين والمقررين من لجنة اقتصادية وغيرها، لما سيترتب على مثل هكذا تصدير، وهل سيكون له أثر طيب على فلاحنا، علماً بأن هذه الصفة والاتفاقية لن تكون الوحيدة والأخيرة..!
هذا ولم نتطرق إلى انعكاس التهريب على الاقتصاد الوطني عامة والسوق المحلية والأسعار وتوفر المنتجات فيها، حيث من الملاحظ تدني النوعية مقابل ارتفاع كبير بالسعر خلال العامين الماضيين، مقارنة بسنوات ما قبل الأزمة وحتى في بعض سنواتها..!؟
أخيراً، نأمل من وزارة الزراعة أو الاقتصاد (إن استطاعتا)، الإعلان والكشف عن كميات الفائض لدينا من خضراوات وفواكه وزيوت، ومدى الجدوى الاقتصادية لمثل هكذا صفقات، ومن المتربح الأعظم فيها..؟!!
قسيم دحدل