كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في جنيف عن إخفاء السلطات السعودية عشرات الفلسطينيين قسريا، بعد أن انقطع الاتصال بهؤلاء أثناء تواجدهم في السعودية أو إقامتهم فيها.
وحث المرصد الأورومتوسطي السلطات في السعودية على الكشف الفوري عن مصير الفلسطينيين، موضحا أنه لم يستطع تحديد عددهم بدقة، لكنه في الوقت نفسه كشف أنه يملك 60 اسما لفلسطينيين اختفوا قسرا في المملكة.
ويقول أفراد من الجالية الفلسطينية في السعودية إن الرقم الحقيقي أكثر من 60 بكثير.
وقال المرصد إنه “استطاع توثيق شهادات من 11 عائلة فلسطينية تعرض أبناؤها للاعتقال أو الإخفاء القسري خلال الأشهر الأخيرة أثناء إقامتهم أو زيارتهم للمملكة العربية السعودية، بينهم طلبة ومقيمون وأكاديميون ورجال أعمال، إذ تم عزلهم عن العالم الخارجي من دون لوائح اتهام محددة أو عرض على جهة الاختصاص (النيابة العامة)، ولم يُسمح لهم بالاتصال مع ذويهم أو مع محاميهم”.
وقالت سيلين يشار، مسؤولة الاتصال والإعلام في المرصد، إن حملة الاعتقالات التي تستهدف الفلسطينيين في السعودية ليست سوى حلقة من سلسلة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
وأشار المرصد إلى سجن “ذهبان” السعودي كمكان لاحتجاز عشرات الفلسطينيين وتعذيبهم وانتهاك حقوقهم على يد المحققين السعوديين، بما في ذلك الحرمان من النوم أو العلاج الطبي، رغم أن بعضهم كبار في السن وبحاجة لرعاية طبية دائمة.
ويقع سجن “ذهبان” في قرية صغيرة ومنعزلة مطلة على الساحل على بعد 20 كيلومترا خارج حدود مدينة جدة الساحلية، حيث تحتجز السلطات الحكومية هناك آلافا من السجناء في القضايا السياسية والحقوقية وقضايا الإرهاب والعنف.
ووثق المرصد حالات 11 عائلة فلسطينية فقدت الاتصال بأبنائها داخل أراضي المملكة.
وقالت زوجة أحد المعتقلين الفلسطينيين: “إنّ أشد ما يؤلمني هو عدم معرفة أي شيء عن زوجي، حي أم ميت أم معافى أم يتعرض للتعذيب. هذا الأمر زاد أوجاع أطفالي وكذلك والديه وأشقائه وشقيقاته”.
وبيّن الأورومتوسطي أن السلطات السعودية اعتقلت رجل أعمال فلسطينيا مقيما في جدة منذ عقود ويبلغ من العمر (60 عاما) في يوليو/تموز الماضي، إضافة إلى عشرات آخرين.
ونقل المرصد الحقوقي الدولي عن أحد أبناء رجل الأعمال قوله إن السلطات صادرت أمواله وهددت أفراد العائلة ومنعتهم من مغادرة الأراضي السعودية خشية فضح عملية اعتقال والدهم.
وأوضح المرصد الحقوقي الدولي أنه رصد أيضا عمليات احتجاز لحجاج من أصول فلسطينية يحملون جنسيات عربية خلال أدائهم فريضة الحج هذا العام، لكن عائلاتهم لا تزال تتكتم على ظروف احتجازهم على أمل إنهاء كابوس إخفائهم القسري والعودة من جديد لحياتهم الطبيعية.
واعتبر المرصد الأورومتوسطي ممارسات السلطات السعودية انتهاكا صارخا لمقتضيات العدالة التي كفلت لكل فرد الحق في المحاكمة العادلة ومعرفة التهم الموجه له وحق الدفاع والالتقاء بمحاميه، وهذا ما لم تراعه السلطات، إذ اعتقلت عشرات الأشخاص من دون إسناد أيّة تهم رسمية أو عرضهم على النيابة وهي السلطة المختصة بالتوقيف والتحقيق.
وأكّد المرصد الحقوقي الدولي أنّ ممارسات السلطات السعودية بحق المعتقلين الفلسطينيين تطرح علامات استفهام حول أوضاعهم الحقوقية والإنسانية التي لا تتوافق مع القواعد القانونية الدولية التي كفلت أبسط حقوق التقاضي لأي فردـ وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنه بموجب القانون الدولي، تظل جريمة الإخفاء القسري قائمة حتى تكشف الدولة عن مصير الشخص المعني أو مكان وجوده، لذلك فإن على الملك السعودي سلمان بن عبد العزير أن يأمر السلطات التنفيذية في بلادة بالكشف الفوري عن مصير عشرات الفلسطينيين ممن تعرضوا للإخفاء القسري، وإطلاق سراح آخرين محتجزين من دون لوائح اتهام محددة، وفتح تحقيق عاجل حول تلك الحالات ومقاضاة المسؤولين عنها.
وطالب المرصد الحقوقي الدولي الملك السعودي بالتصدي للأساليب الوحشية التي تستخدمها قوات الأمن ضد المختفين قسريا وغيرها من ضروب المعاملة السيئة، داعيا في الوقت ذاته المجتمع الدولي والدول الغربية الحليفة للسعودية إلى الضغط على صناع القرار في المملكة من أجل تجنيب المواطنين السعوديين والوافدين الأجانب ويلات الاحتجاز السري، وإنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد.
