بتصريح غير مفاجئ، تبنى نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جويل رايبورن رسمياً الحرب الاقتصادية الأميركية المعلنة على الاقتصاد والليرة السورية، والتي تتسبب بتفاقم معاناة السوريين، حتى في لقمة عيشهم.
مساعد وزير الخارجية الأميركي الذي اختار التحدث من اسطنبول وللإعلام التابع لأدواته الإرهابية، كشف أن بلاده تركز حالياً على الجانب الاقتصادي لإجبار الحكومة السورية وحلفائها على العودة إلى طاولة المفاوضات في جنيف، وتطبيق القرار 2254، حسب زعمه.
وأضاف في تصريحات نقلتها مواقع الكترونية معارضة، إن «أميركا تعمل على تجفيف موارد الحكومة عبر العقوبات الاقتصادية»، معتبراً أن «انهيار الليرة السورية أمام الدولار مؤخراً، يؤكد جدوى تلك الإجراءات».
المسؤول الأميركي الذي بدا متابعاً لواقع الليرة، وينتظر نتائج إرهاب بلاده الاقتصادي بحق السوريين، استكمل ادعاءاته التي خلط فيها بعضاً من أمنياته بالقول: «لم تعد الحكومة السورية تملك احتياطيا يذكر من العملات الأجنبية»، متمنياً انهيار الليرة السورية، وذلك في استذكار واضح لتصريحات أميركية رافقتها حرب إعلامية كانت جرت قبل عدة سنوات، وانتهت إلى استعادة الليرة السورية لعافيتها من جديد.
