يمضي الدولار في طريق لا تزال نهايته غير مرئية وتلحق به أسعار السلع والمنتجات والتجهيزات دون الالتفات لأي من الأصوات التي يطلقها المواطنين وكذلك دون احتساب تأثير الدولار عليها.
ليس لدى المصرف المركزي ما يقوله أو ما يفعله، المصرف يمول المستوردات وليس من وظيفته مراقبة الأسعار، وليس من مهامه ضبط التجار الذين يستوردون بدولار الدولة على سعر 438 ويبيعون على سعر يقارب 700 ليرة رغم عدم بلوغه ذلك.
معالجة وضع صرف الدولار يحتاج إلى جهود حكومية مع المصرف المركزي ويحتاج الأمر لوقت أطول مما يتوقعه البعض وليس لأحد أن يجنب معرض دمشق ما يشهده سعر الصرف، و سيزداد هذا الأمر مع طرح المواد التي تم السماح بإدخالها للمشاركة بالمعرض إلى الأسواق، فالتجار أدخلوا كميات كبيرة مستفيدين من المزايا التي مُنحت لهم، وبعد أيام سيقومون بطرحها في الأسواق ومن ثم تحويل قيمتها إلى دولار وهذا سيشكل طلباً كبيراً على الدولار وبالتالي تغير سعر صرفه أمام الليرة، وكان يجب الانتباه إلى هذا الأمر و خفض المبلغ المسموح إدخال مواد بقيمته للمشاركة بالمعرض، ولا شك أن ذلك أثر على سعر الصرف.
هناك أيضاً عقود الأمم المتحدة والتي تشكل رقماً مهماً بالدولار، ولكن من يقوم بتنفيذها شركات خارجية لإحجام المقاولين المحليين لأنهم يقبضون على الدولار الرسمي، فيما العارض الخارجي يقبض دولاراً من مصارف دول الجوار، أي المقاول الخارجي يأخذ فرصة المحلي، فبدل أن تدخل هذه المبالغ إلى الأسواق السورية تذهب للأسواق الخارجية.
دولار الحوالات يتم تحويله لدول الجوار أو عن طريق أشخاص داخل البلد للفارق بين سعره في المركزي والسوق السوداء، فما الذي يمنع تسليمه بالدولار للمواطن وبالتالي تتحقق بعض الوفرة في السوق المحلية وهذا سيكون له أثر في خفض سعر صرف الدولار وتوفره على المدى الطويل.
الأمر ليس بهذه السهولة ويحتاج إلى تضافر جهود من الخاص والعام لأن العام مرونته محدودة واتجاهه واحد، والموضوع يحتاج لنفس طويل، ولكن ليس الصمت القاتل الذي أظهر حالة عجز رسمي وكشف ضعف أداء وتخبط دفع المواطن والبلد ثمنه.
معد عيسى
