حكومة غير قادرة على تقديم أيّ زيادات مالية، وقد تجد في المقاربة الأمنية الخيار المرّ المضطرة للجوء إليه، وهذا ما يفسر، عودة حماد.
المقاربة الأمنية لها الأولوية
عمان - أكمل معلّمو الأردن، أسبوعا دراسيا كاملا في إضراب المفتوح، بدأ الأحد كخطوة تصعيدية للمطالبة بعلاوة مالية، في ظل تمسّك الحكومة بموقفها لجهة ربط هذه العلاوة بمؤشر قياس أداء المعلم.
وأكد المتحدث باسم نقابة المعلّمين الأردنيين، نورالدين نديم الخميس، أن “نسبة الالتزام بالإضراب كانت 100 بالمئة في جميع مدارس المملكة، والتزم المعلّمون بقرار نقابتهم”.
وأشار نديم إلى أنّ “كل الوفود التي زارت النقابة لبحث الأزمة أجمعت على حق المعلّمين في مطلبهم، واستهجنت تصريحات رئيس الوزراء الاستفزازية”.
وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز أظهر في حوار للتلفزيون الأردني الثلاثاء، تشدّدا لافتا في الموقف من تصعيد المعلّمين، وغمز لوجود أجندات سياسية تقف خلفه.
وقال الرزاز “لقد توصلنا مع النقابة السابقة إلى اتفاق شامل حول الوضع المعيشي للمعلّم يرتبط بحوافز ليست فقط بـ50 بالمئة بل بـ250 بالمئة”.
وأضاف الرزاز “ولأننا ندرك أهمية المعلّم وشعوره بالأمان، توافقنا أن نربط العلاوات بمؤشر قياس لأداء المعلّم والأهم أداء الطالب ولن نتراجع عنه”.
وانتقد ما قامت به النقابة من إجراءات تصعيدية قائلا “في يوم وليلة اعتصام ثم إضراب، إلى أين سيقود مثل هذا التصرّف البلدَ، إذا كان كل واحد يريد أن يأخذ حقه بهذه الطريقة إلى أين سنصل؟”.
وأكد على أن الحكومة لم تتأخر إطلاقا في الحوار مع نقابة المعلّمين، مشيرا إلى أنه لو كان نقيب المعلّمين الراحل أحمد الحجايا موجودا (توفي قبل أسابيع قليلة في حادث سير) لكانت الأمور أكثر عقلانية رغم ولائه وانتمائه الكبيرين إلى النقابة وقضية المعلّمين.
ويعدّ ناصر النواصرة الذي يقود الحراك أحد كوادر جماعة الإخوان المسلمين ما يعطي التصعيد الجاري أبعادا سياسية، وقد يكون هذا أحد الأسباب التي تدفع حكومة الرزاز إلى تبنّي مقاربة صارمة في التعاطي مع طلبات المعلّمين، حيث إنها ترى في التصعيد الجاري محاولة من الإخوان لليّ ذراع الدولة، وسحب تنازلات منها خاصة في علاقة بمنحها شرعية قانونية لوجودها، بعد أن أكدت محكمة التمييز (أعلى هيئة قضائية أردنية) حلّ الجماعة الموجودة منذ العام 1946، في حزيران الماضي.
وقال المتحدث باسم نقابة المعلّمين “حتى اللحظة، لم نلقَ تجاوبا من الحكومة بخصوص مطلبنا المتمثّل بالعلاوة المهنية 50 بالمئة”.
واستدرك “بناءً على ذلك، ملتزمون بقرار مجلس النقابة، وإضرابنا مستمر، وسنبحث بداية الأسبوع خطوات جديدة بعد تعنّت الحكومة، وعدم الالتفات لمطلبنا المستحق”.
وتتمسك النقابة، وهي تضمّ نحو 140 ألف معلم، باستمرار الإضراب حتى الحصول على العلاوة، ومحاسبة المسؤول عن تعرّض معلّمين لانتهاكات واعتقالات، خلال احتجاجات الخميس الماضي.
وتبلغ العلاوة 50 بالمئة من الراتب الأساسي، وتقول النقابة إنها توصّلت إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة، عام 2014، بينما تقول الحكومة الحالية إن تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأداء.
وتخشى الحكومة من أن يفتح تصعيد نقابة المعلّمين الباب أمام هياكل نقابية أخرى، خاصة بعد إعلان نقابة الأطباء توجّهها هي الأخرى للإضراب الأسبوع المقبل، بعد فشل جولات حوارها مع وزير الصحة، حول مقترح تقدّمت به بشأن نظام حوافز مالي.
ويواجه الأردن أزمة اقتصادية خانقة، في ظل عجز كبير في موازنة الدولة، وتضاعف معدّلات المديونية خلال السنوات الأخيرة ما يجعل الحكومة غير قادرة على تقديم أيّ زيادات مالية، وقد تجد الحكومة في المقاربة الأمنية الخيار المرّ المضطرة للجوء إليه، وهذا ما يفسر، وفق نشطاء، إعادة سلامة حماد قبل أشهر لوزارة الداخلية.
وجدير بالذكر أن من مطالب النقابة هو تقديم الحكومة لاعتذار رسمي على تعاطي عناصر الأمن مع التحرّكات الاحتجاجية التي جرت الأسبوع الماضي، والتي انتهت بإيقافات في صفوف المعلّمين.
