قدمت منظمتان حقوقيتان دعوى قضائية ضد الحكومة الإسرائيلية متهمتين إياها برفض السماح لكثير من سكان قطاع غزة بدخول الضفة الغربية لدواع طبية، خوفا من إمكانية عدم عودتهم.
وأشارت الدعوى التي نظرت فيها الأربعاء الماضي محكمة العدل العليا في إسرائيل، وقدمها مركز "الميزان" لحقوق الإنسان، ومقره في غزة، والفرع الإسرائيلي لمنظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان"، إلى أن الحكومة الإسرائيلية اعتبارا من شباط 2016 أدخلت "إمكانية البقاء غير المشروع" إلى قائمة الأسباب التي يمكن الاعتماد عليها لرفض إصدار تصاريح السفر إلى الضفة لسكان غزة، حتى إذا كان طالب التصريح في حاجة إلى تلقي رعاية صحية هناك.
وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الجمعة بأن المنظمتين طالبتا المحكمة في الدعوى بإلزام الحكومة بالتخلي عن هذا الأسلوب.
من جانبها، قدمت النيابة العامة الإسرائيلية إلى المحكمة بيانا نفت فيه وجود هذا البند ضمن قائمة أسباب رفض تصاريح السفر من غزة إلى الضفة، مؤكدة في الوقت نفسه أن العمل جار بغية الحيلولة دون ارتفاع عدد الغزيين المقيمين في الضفة و"منع إسكانهم" هناك.
وينص بيان النيابة على أن 2671 غزيا يقيمون في الضفة، حسب المعلومات المسجلة منتصف العام الجاري، ومعظمهم غادروا القطاع بتراخيص مؤقتة تم إصدارها لكونهم مرضى أو مرافقين لأهاليهم المعانين من مشاكل صحية، وقرروا البقاء "بصورة غير مشروعة".
ووصفت النيابة هؤلاء الفلسطينيين بأنهم "غرباء غير شرعيين"، مبدية مخاوف تل أبيب من إمكانية أن تستخدمهم حركة "حماس" المسيطرة على القطاع لتحقيق أهدافها.
ورفضت المحكمة العليا الدعوى لكن مع السماح للمنظمتين الحقوقيتين باستئناف مقاضاة الحكومة إذا تبين أن بيان النيابة لا يتوافق مع الواقع.
يشار إلى أن تصنيف الغزيين كمهاجرين في الضفة يتناقض مع المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية أوسلو.
