أكدت هنغاريا (المجر) عضو الاتحاد الأوروبي عزمها رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي في سورية، ورفضت الانتقادات الغربية لها على اتخاذها أول خطوة أوروبية بهذا الاتجاه منذ بدء الحرب قبل ثماني سنوات.
وذكرت وسائل إعلام غربية اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، رفض انتقادات عدد من المراقبين والسياسيين الغربيين فيما يتعلق بخطط بودابست لإرسال دبلوماسي رفيع إلى سورية في عام 2020.
وقال الوزير: "إذا كانت هناك مشكلة في أن دبلوماسيا هنغاريا رفيعا سوف يتوجه إلى هناك عدة مرات في السنة، فماذا سيقول (منتقدونا) عن أصدقائنا من أوروبا الوسطى الذين ما زالت سفاراتهم قائمة وعاملة هناك؟ دعونا لا نلجأ إلى المعايير المزدوجة".
في الوقت نفسه، ذكرت وسائل الإعلام الغربية أن هذه الخطوة، إذا ما تم تنفيذها، ستكون الأولى من نوعها بين دول الاتحاد الأوروبي منذ بدء الصراع في سورية في عام 2011.
في وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الهنغارية أن اختصاص الدبلوماسي المرسل إلى سورية سوف يشمل تقديم مساعدات إنسانية للمجتمعات المسيحية في هذا البلد وخدمات قنصلية. وذكرت في بيان الأربعاء: "بدءا من العام المقبل، ستوفد هنغاريا دبلوماسيا سيزور سورية من حين لآخر للقيام بمتابعات بشأن الدعم الإنساني والقيام بمهام قنصلية".
وأكدت الوزارة أن بودابست توفر مساعدات إنسانية للمسيحيين في الشرق الأوسط، بما في ذلك في سورية، فيما يدرس "عدد كبير" من الطلاب السوريين في هنغاريا مستفيدين من منح دراسية.
وجمهورية تشيكيا هي الوحيدة التي لا تزال تحتفظ بسفارة في دمشق، فيما أغلقت دول الاتحاد الأوروبي الأخرى والولايات المتحدة وكندا سفاراتها. ولا يزال لدى رومانيا تقنيا سفارة في دمشق، لكن السفير يقيم في بيروت، فيما تحتفظ بلغاريا بقائم بالأعمال.
ودأبت دول الاتحاد الأوروبي على إرسال مبعوثين إلى سورية خلال السنوات الثماني الماضية لكن ليس لأغراض قنصلية بل لإجراء مباحثات بخصوص المساعدات.
وقال مصدر مقرب من الحكومة الهنغارية إن بودابست تنظر في إجراء محادثات مع الأسد من أجل تحسين المساعدة التي تقدم للمسيحيين وكذلك لتكون في "طليعة" دول الاتحاد الأوروبي التي ستعيد على الأرجح علاقاتها مع دمشق للحصول على فرص اقتصادية.
وأعلن أن "كثيرين في "فيدس" (الحزب الحاكم) وفي الحكومة يعتقدون أن مسألة الحوار مع (الرئيس بشار) الأسد مجددا ليست سوى مسألة وقت".
