تصاعد المخاوف الفرنسية حيال تداعيات خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي وتأثيره على حدود الصيد البحري مع بريطانيا.
معضلة بريكست
أجّج اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مخاوف دول في الاتحاد وخاصة فرنسا بشأن التداعيات الكارثية، التي سيذكيها صراع حدود الصيد البحري بين الطرفين، وهو ما يجعل من مسألة الاستفادة من الثروة السمكية في المنطقة أكثر ضبابية مستقبلا.
يتصاعد التوتر بين الصيادين مع اقتراب تنفيذ بريكست على أرض الواقع نهاية الشهر المقبل واحتمال منع وصولهم، وخاصة الفرنسيين منهم، إلى المياه البريطانية.
وقالت صوفي ليروي، التي تدير شركة لسفن الصيد توظف عشرين بحارا وثلاثين شخصا في ثلاث سفن في شمال غرب فرنسا “لا بد لنا بالفعل من تنبيه أجهزة الدولة بشأن ما يجري في البحر”.
وخلال ندوة عن الصيد البحري في مدينة غرانفيل الفرنسية أكدت ليروي أنه “منذ منتصف أغسطس الماضي، هناك توتر كبير بين البريطانيين والفرنسيين حيث هناك تعزيز للمراقبة بشكل شبه يومي من قبل السلطات البريطانية”.
وتابعت “السبت الماضي على بعد 21 ميلا من السواحل البريطانية وخلال عملية تدقيق طويلة للغاية وجدنا أنفسنا مع 15 سفينة بريطانية تحيط بسفننا وقالوا لنا سنفعل ما فعله الفرنسيون بنا السنة الماضية” خلال خلاف بين صيادي الدولتين على مناطق صيد القواقع في بحر المانش.
ومع أن بحارة البلدين لم يصلوا إلى مستوى العراك المباشر بالأيدي، فإن “حرب أعصاب” تدور بين الطرفين على شبكات التواصل الاجتماعي.
وتقول ليروي إنها وجدت على صفحة فيسبوك بريطانية “صورة لإحدى سفني مع سهم مصوب باتجاهها”.
لكنّ البريطانيين ليسوا المصدر الوحيد لقلق ليروي. فكغيرها من أصحاب السفن تخشى غلق المياه البريطانية في حال بريكست دون اتفاق، ما سيؤدي إلى تنازع الصيادين الفرنسيين على الثروة السمكية في المياه الفرنسية.
وخيّم شبح الصراعات بين صيادي منطقتي بريتاني ونورماندي على الندوة حال افتتاحها الخميس الماضي.
وشدد وزير الزراعة الفرنسي ديدييه غيوم خلال مشاركته في الندوة على التضامن بين بلدان الاتحاد الأوروبي، التي يمكن أن تتأثر بغلق المياه البريطانية، ولكن أيضا التضامن بين الصيادين الفرنسيين.
وقال المسؤول في إدارة الصيد البحري فيليب دو لامبار دي غرانغ إن “بريكست دون اتفاق سيشكل تحديا كبيرا لنا”. وتحصل الشركة التي أسستها ليروي وزوجها على 70 بالمئة من حجم ما تصطاده من المياه البريطانية.
وقالت ليروي إن “التأثير سيكون علينا جميعا ولهذا سنتضرر جميعنا، وبالتالي ستكون هناك نزاعات بين الصيادين خاصة مع توجه سفن صيد الأعماق أكثر إلى السواحل”.
بيد أن هوبير كاري المدير العام للجنة الوطنية للصيد لاحظ أن الصعوبة تكمن في تحديد أحجام تعليق الصيد في المياه البريطانية. وقال إن “قرار تأجيل النشاط يعود لكل رئيس شركة الذي يمكنه أن يختار زمنا مؤقتا لعمل أسطوله والحصول على تعويض من المساعدات الأوروبية”.
لكن الكثير من أصحاب السفن لا يرغبون في اللجوء إلى هذا الإجراء خشية خسارة الأسواق. ووفرنسا لن تكون الوحيدة المتأثرة من غلق المياه البريطانية، فالأمر يشمل ثماني دول من الاتحاد الأوروبي.
وقال دي غرانغ إنه “بالنسبة لزملائنا البلجيكيين التبعية للمياه البريطانية تصل إلى 45 بالمئة من ناحية الحجم و50 بالمئة من ناحية القيمة”.
