تعنت أدوغان ورفضه الاعتراف بالوضع الاقتصادي المتدهور للبلاد، ساهما في تعميق الأزمة التي يعيشها القطاع.
تزايدت المؤشرات على تفاقم أزمات الاقتصاد التركي، بإصدار صندوق النقد الدولي تحذيرا شديد اللهجة من خروج المشاكل المتتالية عن السيطرة، في وقت تواصل فيه حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان مكابرتها وإصرارها على أن البلاد تجاوزت محنتها بالفعل.
أنقرة - حذر صندوق النقد الدولي من ركود حاد للاقتصاد التركي خلال الفصول المقبلة ما لم تسارع الحكومة إلى تغيير طريقة تعاملها مع الركود الذي يضرب معظم الأنشطة التجارية والاستثمارية.
وسارعت الحكومة التركية إلى اتهام الصندوق بالتدخل في شؤون البلاد الداخلية، في تجسيد لأساليب الرئيس رجب طيب أردوغان في تحدي الحقائق الاقتصادية دون تقديم حقائق بديلة.
وقال الصندوق في مذكرة حديثة إن “تركيا لا تزال عرضة لمخاطر خارجية ومحلية وأنه سيكون من الصعب تحقيق نمو قوي ومستدام إذا لم تنفذ الحكومة المزيد من الإصلاحات”.
وأوضح بعد زيارة فريق من خبراء الصندوق إلى أنقرة مؤخرا أن الهدوء الحالي في أسواق المال التركية يبدو هشا، في الوقت الذي لا تزال فيه الاحتياطات النقدية منخفضة، بينما يواصل الدين الأجنبي للقطاع الخاص واحتياجات التمويل الخارجي في الارتفاع.
وتشير البيانات الرسمية إلى تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا بنهاية النصف الأول من سبتمبر الحالي إلى 100.9 مليار دولار قياسا بنحو 101.85 قبل أسبوع، بالتوازي مع تقهقر احتياطات البلاد من الذهب.
مؤشرات مقلقة
مليار دولار تبخر من المركزي في أسبوع
1.5 بالمئة نسبة انكماش الاقتصاد بنهاية يونيو
45 مليار دولار حجم الدين العام لتركيا
13 بالمئة معدل البطالة في سبتمبر الحالي
ويتمثل التحدي الرئيسي في ما يتعلق بالسياسات في تحويل التركيز من النمو قصير الأجل إلى نمو أقوى وأكثر مرونة في الأجل المتوسط.
وتجاوز متوسط النمو السنوي للاقتصاد التركي 5 بالمئة على مدار الأعوام الخمسة عشر الماضية، لكن التضخم وأسعار الفائدة قفزا بعدما فقدت الليرة 30 بالمئة من قيمتها العام الماضي.
كما تراجع مستوى الطلب المحلي على السلع والخدمات بشدة مما دفع الاقتصاد نحو الركود بشكل غير مسبوق منذ تولي أردوغان السلطة وتعيين صهره براءت البيرق وزيرا للمالية.
وانكمش الاقتصاد بنحو 1.5 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الحالي، وهو ثالث انكماش فصلي على التوالي على أساس سنوي.
لكن المؤشرات الاقتصادية القيادية أظهرت إشارات إلى التعافي مع انخفاض وتيرة تقلبات الليرة وتباطؤ التضخم.
ويعتبر تطوير الاقتصاد حجر الزاوية لحكم أردوغان الذي مضى عليه 17 عاما والذي يعطي أولوية لنمو مرتفع ودعا مرارا إلى أسعار فائدة منخفضة لدعم الإقراض.
وقال الصندوق إن المزيد من الخطوات لضبط الميزانيات العامة للبنوك والشركات من شأنه أن يدعم الاستقرار المالي وأن يعزز نموا أكثر مرونة في الأجل المتوسط.
وطلبت الهيئة التركية المنظمة للقطاع المصرفي من البنوك شطب قروض بقيمة 46 مليار ليرة (نحو 8 مليارات دولار) بحلول نهاية العام الحالي.
كما دعت إلى تخصيص احتياطات لتغطية الخسائر في خطوة تستهدف في معظمها قطاعي الطاقة والتشييد اللذين تعرضا للضرر الأكبر.
والتقى وفد الصندوق مع ممثلين للقطاع الخاص وأحزاب سياسية ومراكز بحثية حتى يتمكن من الحصول على رأي أوسع بشأن التطورات الاقتصادية في تركيا.
وانتقدت وزارة المالية التركية اجتماعات وفد الصندوق التي أكدت أنها عقدت دون إخطار.
وقالت الوزارة في بيان إنه “من غير المناسب أن يعقد الصندوق اجتماعات أخرى في تركيا دون علم الوزارة”.
ولا يكاد الاقتصاد التركي يحاول الخروج من كبوة حتى تهاجمه أخرى. ولعل آخرها الأرقام التي تكشف عن ارتفاع معدل البطالة بين صفوف الأتراك.
وأشارت بيانات معهد الإحصاء التركي الأسبوع الماضي إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى حوالي 13 بالمئة خلال الفترة الفاصلة بين مايو ويوليو الماضيين نتيجة تدهور سعر صرف العملة المحلية.
وزعزعت وكالة موديز الثقة باقتصاد البلاد منتصف العام الماضي بعد أن خفضت تصنيف معظم البنوك التركية، رغم تعافي الليرة قليلا في أعقاب ارتفاع بدرجة أكبر من المتوقع لأسعار الفائدة على الإقراض الرئيسي من البنك المركزي.
وخفضت الوكالة تصنيف 17 مصرفا ووضعتها قيد المراجعة لمزيد من خفض التصنيف الائتماني، كما تم وضع شركتين للتمويل قيد المراجعة.
وقالت في بيان حينها إن “التصنيفات المتراجعة تعكس وجهة نظر خبراء موديز بأن بيئة التشغيل في تركيا قد تدهورت مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على ملامح تمويل المؤسسات”.
وفي ضوء ذلك، وضعت الوكالة تصنيف تركيا السيادي تحت المراقبة لإجراء خفض لتصنيفه الائتماني، مشيرة إلى مخاوفها بشأن الإدارة الاقتصادية وتآكل ثقة المستثمرين.
وتزيد مسألة الدين الخارجي البالغ حاليا نحو 45 مليار دولار، وفق البيانات الرسمية، رغم شكوك البعض في صحتها، الضغوط على الدولة، التي تكافح للتقليص منه، بينما ترفض الخوض في مسألة الاقتراض من صندوق النقد لتحسين أوضاعها المالية.
وكان البيرق قد قال في مقابلة مع محطة تلفزيون محلية، بعد هزيمة حزب العدالة والتنمية الحاكم في انتخابات بلدية إسطنبول إن “تركيا ستدخل فترة إصلاح للاقتصاد بعد الانتخابات المحلية”، لكنه يقدم تفاصيل محددة بشأن الإصلاحات التي تخطط لتنفيذها.
وكشفت مصادر مصرفية تركية لوكالة رويترز حينها أن صندوق ضمان الائتمان الذي تدعمه الخزانة والمخصص لتحفيز الاقتصاد من خلال ضمان قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة توقف عن قبول الطلبات الجديدة منذ الجمعة الماضي.
وقال صندوق الضمان في مذكرة إنه أخطر البنوك بأنه لن يتلقى المزيد من الطلبات ضمن 3 برامج للضمانات وأن برنامجا رابعا أُغلق بالفعل أمام الطلبات.
واستخدمت ضمانات القروض على نطاق واسع بعد استحداث المشروع في عام 2017 لتعزيز النمو الاقتصادي في أعقاب الانقلاب العسكري.
