حالة رعب تجتاح قطاع الأعمال..!

لا يزال الجدل واللغط يكتنف قطاع الأعمال لجهة ما يتم تداوله من أخبار وشائعات حول تورط عديد منهم بقضايا فساد، بعضها ضمن سياق التعاقد مع بعض الجهات الحكومية، وبعضها الآخر لها علاقة بالمضاربة بسعر صرف الليرة مقابل الدولار..!
وللحقيقة فإن ما يتسرب من أحاديثهم التي تجري ضمن دوائرهم الضيقة، وما يبثونه من مخاوف حول ما يجري، تنبئ بشكل أو بآخر بتورط العديد منهم..!
نعتقد أن وراء الأكمة ما وراءها، فلو أن قطاع الأعمال –مع وجود بعض الاستثناءات طبعاً- خالٍ من الارتكابات والتواطؤ مع عديد من المفاصل الحكومية لتمرير صفقات من تحت الطاولة، لما عاش هذه الحالة..!
ولو كان هذا القطاع شريكاً حقيقياً بالتنمية لما سارع العديد من رموزه لمغادرة البلاد فور اندلاع الأزمة..!
فرغم أن سورية بلد الامتياز الحقيقي للاستثمار إلا أنه لم يكن لذلك انعكاس ملموس على مجالات التنمية الحقيقية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، ولعل سلطاتنا التنفيذية تتحمل المسؤولية في هذا الجانب، عبر جذبها لمستثمرين لا يبالون برد ولو جزء مما منحتهم إياه من تسهيلات استثمارية، تماماً كمزارع يستنزف خيرات أرض خصبة بزراعات على مدار مواسم متتالية دون أن يغذيها بما يلزم من أسمدة ومواد عضوية فتتحول إلى أرض قاحلة، ويبحث المزارع بدوره عن أخرى أكثر خصوبة…!
سبق أن أكدنا تقديرنا لما تقوم به شريحة قطاع الأعمال من دعم للاقتصاد الوطني، ولا نقصد من تناولنا لهذا الموضوع التجني على رجال أعمالنا من التجار والصناعيين والنيل من جهودهم، وإنما القصد هو الوقوف على ما تحتمه المرحلة الراهنة من التزامات لابد من الاضطلاع بها كل حسب موقعه، ولاسيما أن شريحة قطاع الأعمال حصلت على امتيازات ضريبية، منها على سبيل المثال لا الحصر أن المشرع زاد معدلات ضريبة الرواتب والأجور، فرفعها بالشريحة الأخيرة من 15% إلى 20%، وهذا على حساب العدالة الضريبية، بينما معدلات ضريبة الأرباح انخفضت من 66% عام 1949 إلى 45% عام 1991، ومن ثم إلى 35% عام 2003، لتنخفض عام 2006 إلى 28%، في حين معدلات الرواتب والأجور ارتفعت بدلاً من أن تنخفض، وهذا على حساب العدالة…!
حسن النابلسي