طالما تمت المناداة بإصلاح الشركات الاقتصادية الإنتاجية للقطاع العام خاصة الصناعية منها..!
وطالما اجتهدت وزارة الصناعة بهذا الاتجاه حتى قبل سنوات الأزمة، لتأتي الأخيرة بتداعيات أضحت شماعة تعلق عليها الخيبات..!
وطالما أيضاً تمت المقارنة –ولا تزال- بين واقع المؤسسات الصناعية الإنتاجية ونظيرتها الخاصة، لتوضح بالنهاية تفوق الأخيرة، وخاصة لجهة منافسة سعر المُنتَج..!
والآن وبعد عقود من الزمن ربما، لا تزال مشاكل القطاع الصناعي العام تراوح بالمكان؛ ما وضعها بالنتيجة أمام خيارات؛ أحلاها “التشاركية”، أمرُّها “الخصخصة” أو “البيع”..!
نستغرب كيف غاب عن أذهان الحريصين على استمرار وديمومة هذه المؤسسات مسألتا الإدارة بالأهداف، وتبسيط الإجراءات، اللتان تعتبران “الدينمو” الأساسي لانسيابية أي عمل، والكفيلتان بتحقيق مخرجات ذات جودة عالية..!
فالعلاقة بين هاتين المسألتين أشبه بالعضوية، واعتماد إحداهما دون الأخرى يعني فيما يعنيه فشلاً شبه محتم لأداء أية مؤسسة كانت، كون أن الإدارة بالأهداف تحتم تحديد هدف لكل موظف، ضمن سياق المواءمة والتناغم مع أهدف زملائه من جهة، والهدف العام للمنشأة من جهة ثانية، شريطة أن تكون الأهداف محددة وواضحة وقابلة للقياس، ويمكن تحقيقها على المستوى الزمني المتوقع والمحدد.
وسبق لنا أن طرحنا سؤالاً عريضاً… أين وزارة التنمية الإدارية من هذا المشهد..؟ وماذا عملت في الجانب الإداري وتحديداً تجاه تحقيق أهداف العمل الحكومي، كون أن العبرة بالنتائج..؟
وإذا ما أردنا تصويب مسارات العمل الحكومي واجتثاث ما ينتابه من فساد هنا وترهل هناك، نجد أن للوزارة دوراً كبيراً في ذلك؛ فهي الكفيلة بفلترة غير المناسبين الموضوعين في الأماكن غير المناسبة، تتوافق مع الأهداف المحددة لكل مؤسسة، وآلية تبسيط الإجراءات، وذلك انطلاقاً من فرضية امتلاكها لأدوات تقييم الأداء، ومعرفة مواطن الخلل الإداري، ومدى تأثيره على الجانب الإنتاجي، سواء كان الأخير اقتصادياً أم خدمياً أم إدارياً..!
حسن النابلسي
