نحو لجم جماح كبار التجار..!

تشير المعطيات الراشحة عن الأسواق وما يكتنفها من تمرد صارخ وسافر للأسعار، إلى فقدان عديد أبسط المواد اللازمة للقوت اليومي نتيجة ارتفاع أسعارها بشكل جنوني، فسعر الكغ من مادة الزعتر –مثلاً- بات يناهز الـ2000 ليرة سورية، وسعر مادة اللبن الـ700 ليرة ويزيد، وهي تعد من أبسط المواد الاستهلاكية وأقلها سعراً..!
والذريعة هنا جاهزة… هي ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية.. دونما أن تحرك أية جهة ساكناً..!
فلا وزارة التجارة الخارجية وحماية المستهلك تتابع واقع الأسواق كما يجب ويفترض في مثل هذه الظروف الاستثنائية، ولا مصرف سورية المركزية يقمع المتاجرين بسعر الصرف، ولا الحكومة مجتمعة تقدم إجراءات عملية وبرامج إسعافية لا لجهة رفع الرواتب، ولا لجهة تفعيل أدواتها الرقابية للجم المرتكبين من كبار التجار وليس صغارهم..!
لقد أضحى التاجر أيها السادة حوتاً بمعنى الكلمة، لا تأخذه الرحمة بالعباد أمام تلال الأموال المحققة من الأرباح الفاحشة..!
الأنكى أنه لا حراك ولا صوت لاتحاد غرف التجارة السورية تجاه ما يحدث -ولو من باب رذ الرماد بالعيون- في مشهد يشي بأنها راضية عما يجتاح الأسواق من حالة جمع أرباح من جيوب من أرهقتهم شماعة سعر الصرف..!
فالأجدى باتحاد غرف التجارة وضع حدٍ لهذه المهزلة، كون التلاعب الفعلي بالأسعار يبدأ من كبار التجار وليس من صغارهم، وعلى الحكومة أن تتابع هذا الوضع عن كثب طالما هي عاجزة عن دعم المواطن مالياً..!
لم يعد مقبولاً أبداً أن نصل إلى مرحلة من الازدياد المستمر للأسعار لصالح تخمة كبار التجار بالأموال الطائلة، على حساب جيوب عامة الشعب..!
المفارقة بهذا السياق تتمثل بأن عدداً من هؤلاء الكبار يؤكدون بتصريحاتهم الرسمية أن سعر الصرف بالسوق الموازية وهمي، ورغم ذلك يسعرون سلعهم على أساسه..!
أما آن أوان الإصدار اليومي للقوائم السوداء والبيضاء لكبار التجار التي سبق أن كانت محط مطالبة شعبية لتظهير التجار الفاسدين، ليتبين أن وأد هذا المشروع كان مقصوداً لتنامي أرباح الفئة الطاغية من التجار المتاجرين بقوتنا اليومي..!
وختاماً نشير إلى انعدام الثقة الشعبية بتجارنا بسبب انحراف كثيرين منهم عن مبادئ وأصول العمل التجاري..!
حسن النابلسي