قال 17 محققا سابقا في فضيحة “ووترغيت” إنهم وبناء على نظرتهم للفضيحة التي يتعرض لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فإنها تقتضي التحقيق معه.
وفي مقال أعده المحققون ونشرته صحيفة “واشنطن بوست” قالوا فيه: “نحن المحققون السابقون في القوة الخاصة للتحقيق في “ووتر غيت نعتقد أن هناك دليلا وجيها وقويا يشير لارتكاب الرئيس دونالد ترامب جرما قابلا لتقديمه للمحاكمة. ويمكن قبول الدليل على أنه كاف للتحقيق حتى يتم ظهور دليل يختار الرئيس تقديمه. والحكم على تقديم الرئيس للمحاكمة أو عدم تقديمه هو مسؤولية مجلس النواب. فالدستور الأمريكي ينص على آلية مناسبة للمحاكمة لمعالجة هذه الإنتخابات. وعليه فقد بدأ المجلس عملية التحقيق بطريقة نزيهة ومفتوحة وسريعة. فرفض الرئيس التعاون والتأكيد أو الرفض للحقيقة أصبح أمرا معروفا ويجب ألا يؤخر أو يحبط أداء المجلس عن القيام بواجبه الدستوري”.
و “بالتوصل إلى هذه النتيجة فإننا أخذنا بعين الإعتبار أولا: تصريحات ترامب نفسه وثانيا: نتائج تحقيق المحقق الخاص روبرت موللر وثالثا: النص المنشور للمكالمة مع الرئيس الأوكراني فولدومير زلينسكي ورابعا: رفض الرئيس المتواصل لنشر الوثائق أو السماح بشهادة لمسؤولين سابقين وحاليين للشهادة امام التحقيق الجاري أو السماح بالإشراف عليه وخامسا: المعلومات الأخرى المتوفرة في الفضاء العام، بما في ذلك الرسائل النصية في وزارة الخارجية التي تشترط الإفراج عن المساعدات العسكرية بشرط فتح السلطات الأوكرانية تحقيقا جنائيا من أجل خدمة مصالح الرئيس السياسية”.
وجاء في المقال: “في السبعينات من القرن الماضي قمنا بالتحقيق في انتهاكات خطيرة للسلطة الرئاسية قام بها ريتشارد أم نيكسون بما في ذلك محاولة عرقلة مسار العدالة وإخفاء السجلات الحكومية وإساءة استخدام الوكالات الحكومية لمعاقبة أعدائه السياسيين. وقمنا بمحاكمة عدد من مساعدي نيكسون لتواطؤهم مع جرائم نيكسون. وبدلا من إتهام الرئيس فقد توصل المحلفون إلى أنه متآمر غير مدان وقدموا لمجلس النواب “خطة طريق” من الأدلة التي تدينه بارتكاب أخطاء وحول الأمر إلى مسؤولية المجلس الدستورية ومعالجة ما ارتكبه الرئيس من أخطاء والبدء بعملية محاكمة”. وقامت لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب بواجبها من خلال مراجعة الأدلة ومقابلة الشهود وتوصلت إلى إصدار قرار تبني البنود الثلاثة للتحقيق: وهي عرقلة مسار العدالة وإساءة السلطة وإهانة الكونغرس. وقرر الرئيس الإستقالة بدلا من مواجهة محاكمة في مجلس الشيوخ. وبناء على هذا يقول المحققون السابقون فإن الثلاث مواد في الدستور المتعلقة بمحاكمة الرئيس يمكن اعتمادها ضد ترامب “ذلك أنه كشف عن انتهاكات خطيرة للسلطة ينطبق عليه، حسب رأينا المعايير الدستورية جرائم كبيرة وجنحا مثل:
أولا: اشترط ترامب الحماية الأمنية للولايات المتحدة لحليف (أوكرانيا) بناء على أفعال لفائدته الشخصية.
ثانيا: أخضع ترامب نزاهة العملية الإنتخابية لمصالحه الشخصية من خلال الطلب من وتشجيع حكومة أجنبية للتدخل في العملية الإنتخابية، بما فيها الصين وروسيا. وطلب على ما يبدو من أوكرانيا التحقيق في منافس سياسي محتمل ومتابعة نظرية مؤامرة وهي ان أوكرانيا تدخلت في انتخابات عام 2016 رغم ما توصلت إليه المؤسسة الأمنية أن روسيا هي التي تدخلت.
ثالثا: بحسب أدلة قدمها تقرير مولر فقد قام ترامب بسلسلة من العمليات لعرقلة مسار العدالة في خرق واضح للقانون الجنائي الفدرالي والقسم الذي أداه كرئيس من أنه “سيحمي القوانين التي سينفذها بصدق”. ولأن صلاحية تحقيق موللر كانت محدودة حسب وزارة العدل فقد أكد موللر أن الأمر بيد الكونغرس لكي يحقق بها.
رابعا: قام ترامب بعرقلة التحقيق الذي أجراه الكونغرس وبشكل منظم من خلال حجب الأدلة وتوجيه المؤسسات الحكومية والعاملين فيها بعدم التعاون مع المؤسسة الرقابة على الهيئة التنفيذية وهي الكونغرس. كما أن رفضه تقديم أدلة للكونغرس يعتبر في حد ذاته عملا يدعو إلى المحاكمة. ومن حق الرأي العام معرفة الحقائق والكونغرس هو المؤسسة المسؤولة عن كشفها. كما ويمنح الدستور الممثلين المنتخبين بالأدوات اللازمة لمحاكمة الرئيس وعزله حالة ارتكب جرائم وجنحا كبيرة. وعلى الكونغرس ألا يشعر بالإحباط حالة رفض الرئيس التعاون معه وهم يؤدون واجباتهم الدستورية.
