“هواجس” ترافق “التنفيذ”..!

لا شك أن الإنتاج هو العامل الأساسي لدعم الليرة السورية… وعلى اعتبار أن انعكاسات عملية الإنتاج قد تأخذ وقتاً من الزمن على واقع سعر الصرف فيما إذا كانت بالفعل ذات طابع تنافسي يحول دون الاستيراد، وبالتالي وضع حد لاستنزاف القطع الأجنبي، جاءت مبادرة قطاع الأعمال كمحاولة لتقوية الليرة ولو نسبياً..!
لعل منبع الهواجس والشكوك تجاه عدم نجاح هذه المبادرة هو عدم شفافيتها لجهة عدم الإعلان عن قيمة المبالغ المحصلة من كبار رجال الأعمال، وعدم توضيح آليات ضخ هذه الأموال في السوق، ولاسيما لجهة تحديد المواد التي سيتم تمويلها من الصندوق المخصص للمبادرة، وغير ذلك من التفاصيل التي لم يتم توضيحها من مصرف سورية المركزي..!
كما أنه لماذا لم يتم التواصل مع المغتربين من رجال الأعمال السوريين للانخراط بهذه المبادرة..؟!
وعلى أي أساس ستقوم غرف التجارة والصناعة بإعلان سعر الصرف بالسوق الموازية، فهل هناك معايير محددة تم اعتمادها لهذا الشأن بالتنسيق مع المصرف المركزي..؟
ما سبق طرحه لا يعني اتخاذ موقف سلبي من هذه المبادرة، بل على العكس نحن نؤيد أي إجراء يدعم الليرة، ولكن ما نبثه من هواجس يأتي ضمن سياق الحرص على نجاح المبادرة، وأن تأتي أُكُلها على أكمل وجه..!
ربما ما كان ينقص المبادرة هو خارطة طريق واضحة المعالم من الألف إلى الياء، تحدد بالدرجة الأولى حجم المساهمة بها كل حسب إمكاناتها، وهذا الأمر يتطلب التنسيق مع وزارة المالية ممثلة بالهيئة العامة للضرائب والرسوم، من خلال قسم كبار المكلفين، الذي من المفترض لديه حجم أعمال هؤلاء المكلفين عبر ما يدفعونه من ضرائب..!
لن نتسرع بالحكم على نتائج هذه المبادرة التي دخلت حيز التنفيذ أمس، وننظر بعين التفاؤل بإحداث فارق بسوق الصرف، عبر ضخ الدولارات اللازمة لامتصاص التضخم في السوق السوداء..!
ليبقى السؤال الأبرز هنا ما هو حجم هذه الدولارات غير المعلن?.. وإلى أي مدى ستكبح هذه الأموال جماح الدولار..؟
الأيام القليلة القادمة كفيلة بالإجابة…
حسن النابلسي