محطة أخبار سورية
وجهت سورية رسائل إلى بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر و إلى الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ردا على حملات التحريض والتضليل التي تقوم بها تنظيمات مشبوهة أوضحت فيها أن حكومة الجمهورية العربية السورية أولت القطاع الصحي اهتماما خاصا إيمانا منها بحق كل مواطن في الصحة وأهمية توفير الظروف الصحية الملائمة لإتاحة الخدمات الصحية لجميع المواطنين مع السعي المستمر لتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية والحصول عليها مجانا وذلك من خلال 124 مشفى عاما و 1919 مركزا صحيا تقدم خدمات الرعاية الصحية بالإضافة إلى 387 مشفى خاصا .
وقالت الرسائل إن المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة قدمت خلال الأشهر التسعة الماضية فقط أكثر من 30 مليون خدمة صحية من خلال استقبالها لقرابة أربعة ملايين ونصف المليون مراجع في مشافيها الوطنية في حين قدمت المراكز الصحية ما يزيد على 24 مليون خدمة صحية ساهمت في المحافظة على صحة المواطنين وتعزيزها.
وأكدت سورية أنه على الرغم من الرسالة الإنسانية النبيلة التي أحدثت من أجلها هذه المرافق الصحية فإن العديد من الجهات الخارجية تصر على الزج بالقطاع الصحي في أمور لا علاقة للقطاع الصحي بها لتحقيق أهدافها السياسية الخارجية مستخدمة هذا القطاع كأداة وهدف في حربها على سورية رغم كل هذه الخدمات الإنسانية الجليلة التي يقدمها هذا القطاع وقد تكبد القطاع الصحي طيلة الفترة الماضية خسائر بشرية ومادية فادحة نتيجة الأعمال التخريبية التي استهدفت بها المجموعات والتنظيمات الإرهابية المشافي والمراكز الصحية ومنظومة الإسعاف والطواقم الإسعافية والطبية والتمريضية.
وذكرت سورية في رسائلها أنه على سبيل المثال تم استهداف مشفى النعيمي في محافظة حمص والسطو على محتوياته من الأجهزة الطبية والأثاث بهدف الحؤول دون حصول المواطنين ولاسيما المرضى من أبناء محافظتي حمص وحماة على حقهم في الخدمة الصحية المجانية التي كفلتها الدولة بالإضافة إلى استشهاد 15 شخصا من الأطباء والمسعفين منهم رئيس فرع الهلال الأحمر العربي السوري في محافظة إدلب وكذلك جرح 27 من الكوادر الإسعافية أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني ميدانيا عند نقلهم للجرحى إلى المشافي وذلك من قبل مجموعات إرهابية مسلحة تعتمد حرب العصابات هذا بالإضافة إلى عمليات الخطف المنظم للأطباء أو المسعفين وسيارات الإسعاف وتخريب 129 سيارة إسعاف صحية فضلا عن إحراق وتدمير بعض الأقسام الطبية في 17 مشفى عاما وسرقة بعض هذه المشافي مثل مشفى القصير في محافظة حمص ما أدى إلى إغلاقه.
وأشارت سورية إلى أن العقوبات الظالمة التي فرضتها بعض الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية أدت على سبيل الذكر وليس الحصر إلى حدوث نقص في المواد والتجهيزات الطبية وكل مستلزمات المعالجة المستوردة من الخارج ما أثر بدوره في نوعية وحجم الخدمات الإنسانية التي تقدم للمرضى في المشافي وباقي المؤسسات الصحية وفي خطط وزارة الصحة لتحديث وتطوير هذا القطاع وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة من خلاله.
وأكدت أنه على الرغم من الخسائر البشرية والمادية الفادحة الآنفة الذكر نتيجة اعتداءات التنظيمات الإرهابية المسلحة على الأطباء والطواقم الإسعافية والمؤسسات الصحية فإن العاملين في هذا القطاع مستمرون في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وضمن الإمكانات المتاحة.
وأوضحت أنه على الرغم من هذه الخسائر فإن سورية تؤكد حقها في حماية مواطنيها وبأنها ملتزمة بنهج الإصلاح الجدي الشامل على الرغم من كل المحاولات الخارجية لعرقلة تنفيذ الإصلاحات في سورية.
وأدانت سورية في نهاية رسالتها تلك الإجراءات والعقوبات الأحادية الجانب التي فرضتها بعض الدول والأعمال الإجرامية التي تستهدف القطاع الصحي والمؤسسات الصحية وكوادرها الطبية.
كما تحمل الحكومة السورية بذات الوقت المسؤولية عن هذه الاعتداءات للجهات الخارجية التي تقوم بتمويل وتحريض وتسليح المجموعات الإرهابية وتقديم مختلف أشكال الدعم لها كافة لاستهداف البنى التحتية بما في ذلك المشافي العامة والخاصة والمراكز الصحية ومنظومة الإسعاف والكوادر الطبية.
