أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الجمعة، عن صدور أوامر قبض واستقدام بحق نواب ومسؤولين محليين على خلفية تهم فساد وهدر المال العام، من بينهم وزير وخمسة نواب حاليين ووزيران سابقان.
وكشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن صدور أوامر استقدام بحق 38 عضو مجلس محافظة من الأعضاء الحاليين والسابقين، مضيفة أنه تم صدور أمر استقدام بحق محافظ واحد واثنين بمنصب رئيس مجلس محافظة من الحاليين، فضلا عن 6 مديرين عامين ووكيل وزير واحد.
وأكدت دائرة التحقيقات، صدور أوامر قبض بحق محافظ ورئيس مجلس محافظة حاليين، و5 مديرين عامين.
وكان مجلس القضاء الأعلى العراقي قرر في 16 تشرين أول الماضي، تشكيل محكمة جنايات مركزية لمكافحة الفساد تعنى بالنظر في قضايا المتهمين بالفساد من أصحاب المناصب الحكومية العليا.
يأتي ذلك، في أعقاب موجة من الاحتجاجات الشعبية تشهدها العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل، أوقعت مئات القتلى وآلاف الجرحى.
