قالت مصادر مصرفية إن بنوك لبنان ستسعى لوقف نزوح رؤوس الأموال، مع فتح أبوابها اليوم بدون فرض قيود رسمية على حركة رؤوس الأموال، بعد إغلاقها لمدة أسبوعين بسبب الاحتجاجات.
وأشار محللون ومصرفيون إلى قلق واسع النطاق بشأن تدافع المودعين لسحب مدخراتهم أو تحويلها إلى الخارج مع استئناف البنوك لعملها.
وتعهد مصرف لبنان المركزي بعدم فرض قيود على حركة رؤوس الأموال حين تعيد البنوك فتح أبوابها، وهي إجراءات قد تعرقل تدفقات العملة والاستثمارات التي يحتاجها لبنان بشكل ملح لتجاوز أشد ضغوط اقتصادية يتعرض إليها منذ الحرب الأهلية في الفترة بين 1975 و1990.
لكن سبعة مصادر مصرفية قالت إنه بينما يلتزم حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، بتلك السياسة، فإن البنوك التجارية ستسمح فقط بالتحويلات إلى الخارج في حالات مثل المدفوعات الخاصة بالأطفال وتلك الخاصة بالرعاية الصحية أو سداد القروض.
وترك سلامة للبنوك التجارية حق اتخاذ القرار بشأن السياسات الفردية التي قد تزيد صعوبة نقل الأموال إلى الخارج أو تحويلها إلى عملة أجنبية وتقلص جاذبية سحب المدخرات.
وقال أحد المصادر إنه يوم الجمعة، ستكون التحويلات للخارج "للمسائل المهمة والأساسية"، مضيفا أنه ستتم إعادة النظر في الوضع الاثنين.
وأكدت المصادر إن البنوك ستتخذ القرار بشأن من سيسمح له بتحويل الأموال للخارج بناء على وضعية كل عميل على حدة. وأضافت المصادر، أن البنوك ستعرض على الأرجح محفزات من بينها أسعار فائدة أفضل وآجال استحقاق مختلفة وستسعى شفهيا لإقناع العملاء بالإبقاء على وضع أموالهم.
وفتحت المصارف والمدارس اليوم أبوابها في كافة المناطق اللبنانية بعد إغلاقها نحو أسبوعين في ظل موجة احتجاجات أدت إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.
