أكد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، أن التعديل الدستوري في بلاده يمكن أن يصل إلى تغيير طبيعة النظام السياسي.
وقال عبد المهدي إنه لا يمكن الذهاب لانتخابات مبكرة دون حل البرلمان، مشيرا إلى وجود آليات لحل الحكومة وتسلميها في غضون ساعات عن طريق مجلس النواب.
وأفاد رئيس الوزراء العراقي بأن الدعوة لمنع الدراسة عمل غير صحيح، مشددا على أنه لا يمكن تعطيل حق التعليم.
من جهتها، أعلنت لجنة التعديلات الدستورية أنه "سيتم إشراك خبراء في القانون الدستوري في الجامعات العراقية بإعداد الصياغات اللازمة لإجراء التعديلات".
وأضافت أنه "ستتم دعوة منظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات المختصة للمشاركة بالآراء والأفكار والمقترحات، فضلا عن الاستعانة بخبرات الأمم المتحدة من خلال بعثتها في العراق"، مؤكدة "المضي بإنجاز التعديلات وفق التوقيتات المحددة".
وأشارت اللجنة إلى أنه "تمت دعوة السلطات القضائية والتنفيذية بإرسال ممثلين للاستماع إلى وجهات نظرهم بالتعديلات الدستورية"، مبينة أنه "تقرر إبقاء اجتماعات اللجنة متواصلة ومستمرة لإنجاز التعديلات الدستورية اللازمة بأسرع وقت".
إلى ذلك، أصدر مجلس الوزراء حزمة إصلاحات جديدة تتضمن "طلبات الاستجابة لمطالب المتظاهرين".
