أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الدول الغربية تستخدم مزاعم استخدام أسلحة كيميائية في سورية لتحقيق أهداف جيوسياسية وأن بعض الدول تدفع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لاتخاذ إجراءات تخالف القرارات الأممية.
وقال لافروف في كلمة اليوم خلال مؤتمر حظر الانتشار النووي بموسكو”إن الدول الغربية خلال التحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية عملت على الضغط على المجتمع الدولي بدلا من استخدام الآليات التي تعتمد على المعاهدات والقرارات والمواثيق الدولية لتحقيق أهداف جيوسياسية”.
وأوضح لافروف أن بعض الدول تدفع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لاتخاذ إجراءات تخالف القرارات الأممية وقال: “صلاحيات المجلس التنفيذي للمنظمة كانت محددة في معرفة ما إذا تم استخدام الأسلحة الكيميائية أم لا ولكن بعض الدول وخلافا لميثاق المنظمة تحاول أن تفرض عليها تحديد من هو المذنب في استخدامها وهذا مخالف لقرارات مجلس الأمن”.
وأكد وزير الخارجية الروسي ضرورة التعاون في تنفيذ القرار الأممي رقم 540 المتعلق بضمان عدم وصول أسلحة الدمار الشامل إلى أيدي الإرهابيين.
ولفت لافروف إلى أن تهديدات انتشار الأسلحة يمكن أن تكون مادة للألعاب السياسية وتستخدم للمساومة لتنفيذ أجندات ضيقة لذا من الضروري اتباع نظام منهجي لمنع انتشار الأسلحة الكيميائية وأسلحة الدمار الشامل مشددا على أن روسيا مستعدة للتعاون مع كل من يرغب بالوصول لعالم آمن ومستقر متوازن المصالح.
وبين لافروف أنه لا يمكن تحقيق الإزالة الكاملة للأسلحة النووية إلا في سياق النزع العام والكامل في ظروف ضمان أمن متساو وغير قابل للتجزئة للجميع بما في ذلك بالنسبة لمالكي هذه الأسلحة وفقا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأشار لافروف إلى أن تصرفات الولايات المتحدة تؤدي إلى هدم هيكلية الأمن في العالم حيث تعمل على استخدام القوة المباشرة وتنشر قواتها في مناطق متعددة من العالم.
ولفت لافروف إلى أن واشنطن لم تنفذ التزاماتها بشأن معاهدة الصواريخ كما أنها لم تظهر أي إشارات إيجابية لتمديد معاهدة ستارت 3 ورفضت الحوار بشأن موضوعات خلافية حول الأسلحة الصاروخية مبينا أن روسيا بدأت تطوير صواريخ متوسطة وقصيرة المدى ردا على إجراءات واشنطن.
وجدد لافروف دعوة بلاده إلى إخلاء منطقة الشرق الاوسط من أسلحة الدمار الشامل.
وبخصوص الاتفاق النووي الإيراني لفت لافروف إلى أن الاتفاق لم يفقد أهميته بالرغم من تصرفات واشنطن غير المقبولة وأنه من مصلحة جميع البلدان الحفاظ عليه وتهيئة الظروف المواتية لتنفيذه.
وفي تصريحات على هامش المؤتمر جدد لافروف التأكيد على وجوب التحقيق في أي حالات لاستخدام الأسلحة الكيميائية بشكل مستقل مشيرا إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تضمن هذا الأمر حتى اللحظة.
وقال لافروف إن “القواعد الأساسية للمنظمة تقضي بإرسال الخبراء إلى المكان والحصول على عينات من الهواء والتربة وغيرها ونقلها تحت مراقبتهم إلى المنظمة وهذا لم يطبق يوما ..ففي التحقيق بمزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في خان شيخون رفض الخبراء الذهاب إلى المكان في خرق واضح للقانون الدولي وبالصدفة وصلت العينات إلى لندن وباريس وتقاسموها مع المنظمة وعندما طلبنا منهم التعاون لإرسال خبراء المنظمة وتأمينهم رفضوا كما رفضوا الإجابة عن طريقة حصولهم على العينات وبعد ذلك قدموا تقريرا مصطنعا مسيسا غير مهني ولا يمكننا القبول باستمرار هذه الآلية المنحازة”.
كما جددت روسيا اليوم ثبات موقفها الداعي للعمل على إخلاء منطقة الشرق الأوسط
وجدد ريابكوف التأكيد على أن تمديد معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت) يعد “الخطوة الوحيدة المعقولة” التي تحول دون التدهور النهائي للوضع في مجال الاستقرار الاستراتيجي لتجنب انهيار الرقابة والآليات المقيدة في مجال الصواريخ النووية مشيراً إلى أن مستقبل نظام الحد من التسلح وعدم انتشار الأسلحة النووية “أصبح غير واضح”.
وأعرب ريابكوف عن قلق بلاده بشأن الوضع فيما يتعلق بمعاهدة ستارت والتي ينتهي سريانها في شباط عام 2021 باعتبارها آخر الصكوك الثنائية في مجال منع انتشار الأسلحة الهجومية الاستراتيجية وقال “واشنطن كانت تعمل في السنوات الأخيرة بنشاط على الترويج لهذا الموضوع وتتجاهل مخاوف موسكو بشأن وفاء واشنطن بالتزاماتها بموجب المعاهدة وترفض شرح خططها فيما يتعلق بالتمديد”.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت مطلع آب الماضي انسحابها رسمياً من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة وقصيرة المدى بعد تعليقها في شباط الماضي التزامها بموجب المعاهدة الموقعة مع الجانب الروسي عام 1987 ورداً على ذلك أعلن الكرملين تعليق التزام موسكو بالمعاهدة مؤكداً أن روسيا ستباشر تطوير صاروخ فرط صوتي أرضي متوسط المدى.
