مركزان الخليل
لم تتوقف عمليات الرقابة من قبل دوريات حماية المستهلك في محافظة ريف دمشق يوماً لتبدأ بحملات نوعية، بل هي مستمرة ومن صلب عمل المديرية, وذلك لحماية الأسواق والمستهلكين على السواء، ولكن طبيعة الظرف والمظاهر السلبية التي تحدث بين الحين والآخر، وحالات الغش والسرقة التي تقوم بها بعض الفعاليات التجارية الصناعية على اختلافها وتنوعها، تستدعي فرض حالة من الاستنفار الرقابي تتجسد في العمل النوعي، وتشكيل دوريات متخصصة, مهمتها ضبط الحالات المذكورة ومعالجتها بصورة مباشرة وخاصة لجهة المواد الأساسية المرتبطة بمعيشة المواطن اليومية منها: رغيف الخبز والمحروقات والمواد الغذائية وغيرها، هذا ما أكده مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق المهندس لؤي سالم, موضحاً أن الشهر الماضي كان نوعياً من حيث العمل الرقابي المتخصص, وذلك مع بدء توزيع (مازوت التدفئة) للمواطنين، حيث تكثر شكاوى المواطنين كالمعتاد نتيجة عمليات الغش والسرقة التي يقوم بها موزعو المادة، والتلاعب بالكيل، الأمر الذي استدعى استنفار حماية المستهلك للمعالجة وقمع المخالفة بالصورة القانونية، وبالإجراءات التي حددها قانون حماية المستهلك المعني بحماية الأسواق، من عمليات الغش والتدليس والسرقة ومخالفة المواصفات وغيرها من المخالفات.
وأَضاف سالم أن المديرية اتخذت جملة من الإجراءات لضمان سلامة توزيع مادة المازوت، ووصولها إلى المواطنين، حيث تم تشكيل دوريات خاصة بهذا الموضوع مهمتها ليست فقط مراقبة الموزعين والتأكد من الكيل، والكميات المسلمة بل إن الأمر يقضي بمراقبة وصول الكميات كما هي للمواطن وإجراء عملية الكيل في المنازل للتأكد من أن الكمية التي تم تسليمها هي نفسها التي سلمت له من قبل الموزع، وتالياً هذه الخصوصية أثمرت نتائج طيبة خلال الشهر الماضي حيث تم تسجيل حوالي 130 مخالفة لموزعي مادة المازوت والغاز نظمت بحق أصحابها الضبوط التموينية اللازمة، ومصادرة الكميات المضبوطة، وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص باعتبارها مخالفات جسيمة، مع الإشارة إلى أن دوريات الرقابة المتخصصة بمراقبة المادة مستمرة على مدار الساعة وهناك جدول زمني لتناوب الدوريات في المراقبة خلال 24 ساعة.
من جانب آخر أكد السالم أن العمل الرقابي لم يقتصر على مادة المحروقات وإنما التركيز على المواد والسلع الرئيسة الموجودة في الأسواق حيث تم تسجيل أكثر من 1000 مخالفة خلال الشهر الماضي، معظمها مخالفات جسيمة تتعلق بعدم إبراز فواتير، والغش بالبضاعة ذاتها، ومخالفة المواصفات، وعدم الإعلان عن الأسعار، واستخدام مواد مجهولة المصدر وغيرها، إضافة للتركيز على تجار اللحوم حيث تم تسجيل أكثر من 70 مخالفة نظمت بحق أصحابها الضبوط التموينية اللازمة لمخالفتهم شروط الذبح والاتجار بالمادة بصورة مخالفة للقانون.
ناهيك بتسيير دوريات أخرى, مهمتها مراقبة المنشآت التجارية والصناعية والحرفية المنتشرة في ريف المحافظة، وخاصة التي تتعامل مع المواد الغذائية وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من صلاحية منتجاتها والتزامها بالشروط الصنعية والصحية، ونتيجة لذلك تم ضبط خمسة معامل لإنتاج الكونسروة والمربيات والبهارات والزعتر، وأخرى تتعامل بالمشروبات الروحية يقوم أصحابها بإضافة الأصبغة والملونات الصناعية المخالفة، حيث تم تنظيم الضبط التمويني اللازم وإغلاق المعمل بعد مصادرة الكميات المخالفة بقصد إتلافها وإحالة المخالف إلى القضاء, علماً أن الكميات المضبوطة والمخالفة قدرت بحوالي عشرة أطنان من المواد الغذائية المخالفة.
لكن من دون أن ننسى التركيز المستمر على الأفران وإنتاج الرغيف واستخدام مادة الدقيق التمويني في وجهتها الصحيحة، والتأكد من جودة الرغيف والالتزام بالسعر والوزن حيث تمت مصادرة كميات كبيرة من الدقيق التمويني كانت معدة للتهريب واستخدامها بصورة مخالفة، حيث تم تسجيل حوالي 40 ضبط مخالفة بالأفران في القطاعين العام والخاص، والتركيز أكثر على مادة الرغيف المنتجة في أفران الشركة العامة للمخابز الالية منها والاحتياطية وغيرها.
أما فيما يتعلق بالإغلاقات التي نفذتها حماية المستهلك خلال الفترة المذكورة فقد وصل عددها لأكثر من 55 إغلاقاً، معظمها منشآت تجارية وصناعية خالفت شروط ترخيصها وقوانين السوق.
