باتت إعلانات معاهد التدريس الخاصة والمدرسين الخصوصيين في حمص تملأ الطرقات وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي حيث أصبح بعض طلاب المدارس على اختلاف أعمارهم يتوجهون إلى تلك المعاهد بعد انتهاء دوامهم في المدرسة والبعض الآخر يتجه للمدرسين لاستكمال دروسهم التي تلقوها في المدرسة
هل الخلل في المدرسة أم المشكلة تكمن في المناهج وطرائق التدريس
تقول ريم وهي أم لثلاثة أبناء في مراحل دراسية مختلفة بين الابتدائية والإعدادية "إن أبناءها يتلقون دروس تقوية لعدد من المواد وذلك لعدم قدرتهم على فهم الدروس في مدرستهم نتيجة ازدحام الصف بعدد كبير من الطلاب مما يجعل مشاركتهم في الدرس وفهم ما يشرحه المدرس أمراً صعباً"
تضيف شادية وهي والدة لطفلتين في مدرسة عكرمة "يبلغ عدد طلاب الصف الواحد نحو 70 طالباً وهذا بدوره يؤثر سلباً على العملية التدريسية من جهة وعلى الصحة الجسدية للطلاب من جهة ثانية سواء لناحية الأمراض التي تنتقل بينهم أو طريقة الجلوس غير الصحية"
هذا الأمر جعل شادية تقوم بنقل طفلتيها من مدرسة عكرمة إلى إحدى المدارس الخاصة لعلهم يتلقون العلم بطريقة أفضل
تقول شادية "إن رسوم التسجيل في المدارس ومعاهد التدريس الخاصة مرتفعة جداً قياساً بدخل المواطن العادي
هذا في المراحل الإنتقالية فماذا عن مرحلة الشهادة الثانوية
كما أن طلاب الشهادة الثانوية "بكلوريا" بفرعيها العلمي والأدبي تبدأ رحلتهم في البحث عن مدرسين خصوصيين مع بداية العام الدراسي بهدف ضمان النجاح والحصول على درجات مرتفعة
يقول الأستاذ عدنان مخول وهو مدرس سابق لطلاب الشهادة الثانوية "إن الطالب يشكك دائماً بكفاءة معلمه في المدرسة ويحمل أهله أعباء الدروس الخصوصية وتكاليفها على الرغم من أن معظم المدرسين الخصوصيين هم أنفسهم من يدرسون نفس المواد في المدارس وينتقلون مع الطلاب إلى منازلهم لإعادة شرح المواد الدراسية"
يضيف مخول " إن بعض المدرسين يرفضون وبشكل قطعي إعطاء الدروس الخصوصية للطلاب بعد انتهاء الدوام المدرسي معتقدين أنهم يقومون بأداء واجبهم في المدارس العامة على أتم وجه والطالب ليس بحاجة للمدرس الخصوصي بل يكفي أن يعيد دراسة مواده في المنزل بشكل منتظم"
من جهته يرى حيان وهو ولي أمر طالب في الشهادة الثانوية أن المدرسين لايقومون بواجبهم في المدارس بل يكتفون بإلقاء الدروس على الطلاب دون شرح كاف ما يحتم على الطالب التوجه نحو المدرس الخصوصي بل يفرض المدرس في أحيان كثيرة على طلابه التسجيل في المعاهد الخاصة التي يكون هو نفسه مدرساً فيها أو أحد إدارييها
ويؤكد السيد حيان على ضرورة أن تتخذ وزارة التربية إجراءات صارمة مع تلك النوعية من المدرسين من خلال الإشراف المباشر على طرائق التدريس في المدارس وتكثيف جولات مفتشي التربية والموجهين الإختصاصيين بهدف ضبط العملية التعليمية في المدارس الحكومية ولاسيما في مرحلتي الشهادتين الأساسية والثانوية
بينما ترى السيدة ياسمين وهي معلمة في إحدى المدارس الإبتدائية أن تغيير المناهج بشكل مستمر وتكثيف مضمونها من جهة وعدم كفاية الدورات التدريبية التي تقيمها وزارة التربية كل عام للمدرسين من جهة ثانية ساهم في زيادة معاناة المدرسين مع طلابهم لناحية قدرتهم على إيصال المعلومة ضمن المدة الزمنية المحددة للحصة الدرسية وزيادة معاناة الأهل بمتابعة أطفالهم في المنزل ما يدفعهم للاستعانة بالمدرسين الخصوصيين
بين مجانية التعليم في القطاع الحكومي وارتفاع أجور التعليم في القطاع الخاص يتبادر إلى ذهن المواطن السوري "المعتر" هل أصبح الحصول على التعليم الصحيح حكراً على الطبقة الغنية في المجتمع؟ أم أن ظروف الحياة وواقع الأزمة السورية سيأخذ البلاد تدريجياً نحو خصخصة التعليم وإيلائه الأهمية على حساب التعليم العام كما يحصل بالجامعات السورية في مراحل التعليم العالي.
حيدر رزوق
