أكدت السلطات الإيرانية الثلاث خلال اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى ضرورة التعاون بينها لتطبيق خطة تقنين ورفع أسعار البنزين، ودعت جميع المؤسسات للعمل على تطبيقها بالكامل وبنجاح.
وأوضحت السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، أن هدف الخطة "إيجاد العدالة الاجتماعية لستين مليون إيراني من محدودي الدخل، ومحاربة تهريب الوقود، وتقليص الفساد، وإدارة استهلاك الوقود، على أن يتم دفع العائدات المالية الناجمة عن القرار إلى الشرائح الضعيفة منذ الأسبوع المقبل، إضافة إلى عدم رفع سعر المحروقات" (التي تستخدم وقودا للشاحنات التي تنقل البضائع والمواد الغذائية).
من جهته دعا رئيس البرلمان علي لاريجاني في الاجتماع جميع الأجهزة الحكومية للتعاون لإنجاح الخطة. كما أكد نائب رئيس السلطة القضائية على أن أجهزة القضاء ستتعاون بالكامل لتطبيق الخطة.
ويأتي هذا الاجتماع عقب احتجاجات عمّت معظم المدن الإيرانية منذ أمس الجمعة، والتي اشتدت اليوم السبت وتخللتها عملية إغلاق طرق رئيسية في المدن وازدحامات خانقة جراء ترك المواطنين سياراتهم وسط الشوارع تنديدا بارتفاع أسعار الوقود.
إلى ذلك كشفت الرئاسة الإيرانية في وقت سابق من اليوم أن العوائد المستحصلة من زيادة أسعار البنزين لن تدخل ميزانية البلاد الجارية، بل ستستخدم في مشروع الدعم المعيشي لـ 18 مليون أسرة إيرانية.
وكانت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط قد أصدرت، يوم الجمعة، بيانا أعلنت فيه عن ارتفاع سعر البنزين ثلاثة أضعاف سعره الحالي في البلاد، حيث أصبح سعر لتر البنزين العادي المدعوم حكوميا 1500 تومان (0.04 دولار) لكل لتر، وسعر البنزين العادي غير المدعوم أصبح 3000 تومان (0.07 دولار) لكل لتر، فيما أصبح سعر لتر البنزين السوبر 3500 تومان (0.08 دولار) للتر.
وقوبل قرار رفع أسعار البنزين بردود فعل سلبية واسعة من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك بعض نواب البرلمان الإيراني والمسؤولين الحكوميين، فيما وصف سكرتير دار العمال، علي رضا محجوب، هذا القرار بأنه "إضرام النار في حياة الفقراء".
