بات من شبه المسلّم به، أن عدداً لا بأس به من السوريين، إن لم نقل أكثرهم، يعلم ما يحدث وكيف يحدث ولماذا يحدث، في دهاليز ترتيبات سعر الصرف، لكن القليل منهم يدرك ويتقبل ما يتمّ لأنه قد يكون مُطلعاً أو مُتفهماً للكيفية التي تُدار بموجبها عملية تحديد سعر الصرف، والهدف من وراء سياسة الغموض (سواء المتبعة من المركزي أو ممن يدير مبادرة دعم الليرة..)، حيث الضرورة هنا واجبة في إدارة هذا الملف وبهكذا ظروف، كما يُدَّعى!.
لن نناقش في ما يُراد “الغموض” أن يحقّقه، لكننا نحذّر من أن يكون التعاطي مع ملف “الصرف” من السطحية على شاكلة “لعبة القط والفأر”.
لا شك أن الغالبية لا تدرك وتتقبل، لأن همَّها “العنب لا قتل الناطور”، وهذا برأينا أمر سلبي جداً، حيث إن مواجهة استهداف عملتنا الوطنية في قيمتها، قضية يتحمّل مسؤولية مواجهتها كل مواطن سوري، على الأقل استناداً إلى أن كل واحد منا وكما يؤثر كذلك يتأثر وبنسب مختلفة بتداعيات خفضها أمام الدولار. لذا فعلى الجهات المعنية المواظبة على موضوع التوعية والتثفيف عبر كل الوسائل المتاحة لكيفية مواجهة استهداف عملتنا، حتى وإن لجأت تلك الجهات –بين فترة وأخرى- لتقديم معلومة تبيّن من خلالها للمواطن بعض الحقائق التي تعيد الثقة بإدارتنا النقدية والمالية، وبأنها فعلاً تعمل وبأكثر من الممكن والمتاح، للإبقاء على علو يدها في لعبة سعر الصرف، التي يتداخل فيها الخارجي من التحديات والاستهداف مع الداخلي من المضاربات لتجميع الثروات!.
على الصعيد الخارجي -مثلاً- يكفي المتابعة اليومية لافتتاح النشرة “الرسمية” لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في العاصمة بيروت، ومقارنتها بالنظير “السوق السوداء” في العاصمة دمشق، وكذلك مقارنتها بسعر الصرف في مبادرة “دعم الليرة”، لنستقرئ اتجاهات سعر الصرف والمؤثرات التي تحكمه والغايات المُرادة له!.
أما داخلياً، فلعلّ بما تيسر لنا من معلومات، عمّا تقوم به الحكومة دون إظهار إعلامي، نستطيع إدراك إلى أي حال مالي ونقدي وصلنا، وأي نوع من الصعوبات تواجهنا وستواجهنا في زمن باتت القدرة على التعويض والاستدراك ضرباً من الحظ أو من باب رفع العتب، وكذلك أي ثمن سندفعه نتيجة لتراكم فواتير الفساد (المالي والنقدي) التي كانت تتعاظم –ولا تزال- دون أن نحرك ساكناً لوضع حدّ لها!!.
وسؤالنا المبنيّ على خلفية ما يُقال حول تعليمات تنفيذية جديدة لـ”المركزي” ستُتخذ قريباً جداً، لمنح التمويل عبر صندوق المبادرة (بعد أن تم تعليقه “مؤقتاً” ونقصد التمويل، وبعد ترك سعر الصرف يتجاوز حاجز الـ 700 ليرة في السوق الموازية) هو: هل بمثل تلك الإجراءات والحلول وشكل التعاطي فقط، نقدر على إعادة التوازن لسعر صرف ليرتنا أمام الدولار؟! في حين أن التهريب -مثلاً- لا تزال شوكته قوية للحدّ الذي لم يعد احتماله ممكناً لناحية امتصاص دولار السوقين “الرسمي والأسود”، رغم كل ما يُعلن حول مليارات قضاياه المضبوطة، علماً أنها لا تشكل من الجمل أذنه، يقول قائل؟!.
قسيم دحدل
