أكد مصدر مطلع في وزارة التربية لمحطة أخبار سورية أن "الأنظمة والقوانين النافذة في سورية تنظم العملية التربوية وتضع القواعد الناظمة للعملية التربوية بتفاصيلها كافة بما يخدم مصلحة الطلاب وتطورهم العلمي والتربوي، وعليه لا يحق لأي مواطن وفقا للقانون أن يعمل على مخالفة هذه الأنظمة بما يسيء للعملية التربوية سواء بقصد أم غير قصد مهما كانت دوافعه وراء ذلك لأن القانون فوق الجميع".
وحول ما تداولته بعض وسائل الإعلام المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي عن شكوى تقدم بها المواطن (ع . م) لإعفائه من الغرامة المالية التي فرضتها وزارة التربية بحقه لإعطائه دروساً خصوصيةً دون ترخيص في منزله لبعض المواد وضمن عقار مخالف أكد المصدر أن الوزارة اعتمدت قرار اللجنة الرئيسية لشؤون التعليم الخاص بفرض العقوبة بحق (ع . م) عملاً بأحكام المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2010 والمتضمن فرض غرامة مالية وقدرها 500 ألف ليرة سورية بحق من يخالف مضمونه.
وتابع المصدر: "قرار الوزارة طلب من (ع . م) إعادة كامل الأقساط إلى أولياء الأمور وإغلاق العقار المخالف لمدة ثلاثة أشهر والطلب منه التقدم بتعهد خطي لدى الكاتب بالعدل يتضمن عدم فتح المقر ومباشرة العمل فيه إلا بعد حصوله على الترخيص المطلوب أصولاً
