هناك قرارات تتخذها بعض الجهات بمبررات لا تُقنع عقلا وتكون نتائجها كارثية بعكس المبررات ، من هذه القرارات مثلا قرار وزير الصحة بفرز الأطباء بشكل مناطقي ، أي يُفرز الطبيب إلى درعا ثلاثة أشهر والى السويداء ثلاثة أشهر والقنيطرة ثلاثة أشهر وهكذا, والسؤال كيف سيعمل الطبيب بهذا الشكل وكيف سيقدم عمله في غياب الاستقرار وأين سيسكن وهل الظروف الأمنية مناسبة لهذا الفرز الغريب الذي يشبه قرارات منع النقل وتحديد العمل لزوجات العسكريين و للعاملين الذين دمُرت منازلهم ؟ هل بهذه العقلية نؤمن الاستقرار ونرفع السوية العلمية ونمنع هجرة الكفاءات التي كلفت الدولة الكثير؟
قرارات منفصلة عن المنطق والواقع والمصلحة العامة ولا تُعبر عن عقلية إدارية تسعى لتغطية نقص الأطباء في المناطق التي لا تزال شبه ساخنة ، ولا عن الارتقاء بقطاع ما زلنا نفخر به رغم كل الآثار التي تركتها الأزمة والقرارات غير المنطقية .
في كل محافظة خريجون ومن المنطق تعيينهم في محافظاتهم وترك الباب مفتوحا لمن يرغب بالتعيين في محافظة أخرى ، وعندما نلجأ لقرارات الإلزام يجب أن نكون قد وفرنا كل الظروف المناسبة من سكن وتعويضات واستقرار .
من يعمل كل ثلاثة أشهر في مكان يجب أن نسال عن النتيجة والشيء الذي سيقدمه بثلاثة أشهر ؟ .. خسرنا كوادرنا وخبراتنا ليس بنتيجة الظروف فقط وإنما بقرارات تعسفية لم ترحم بررت لمُصدريها بظروف الأزمة ولم تعترف للمواطن بنفس الظروف .
اذا كانت ثلاثة أشهر كافية للاستفادة من خدمات الطبيب في موقع عمل جديد فلماذا نحمل الأطباء الجدد هذه المشقة والعناء ؟ الأفضل أن نعين أطباء بعقود موسمية ثلاثة أشهر أسوة بغيرهم من العمال الموسميين في القطاع الزراعي وغيره من القطاعات .
في الفترة الأخيرة غادر البلد عدد كبير من الكفاءات والخبرات من كافة الاختصاصات ولكن ليس بسبب الأزمة وإنما بسبب قرارات تشبه هذا القرار التعسفي ، إذا أردنا أن نحافظ على الكفاءات فمن خلال الترغيب وتسهيل أمورهم وليس بقرارات تعسفية ، القرار مسؤولية لها انعكاسات بعيدة فهل من يتخذ مثل هذه القرارات يفكر ابعد من انفه ؟.
معد عيسى
