ارتفعت الأصوات المعترضة على التقنين الكهربائي، وهذا حق لكل مواطن، ولكن ذلك يجب أن يكون ضمن المنطق وتقدير ظروف الآخرين، لأن الاعتراض أو النقد يجب ألا يحمل صفة التعاطف أو الانتقام.
بداية عام 2016 كانت الكهرباء تغيب خمس ساعات مقابل ساعة تغذية علماً أن معظم الجغرافيا السورية كانت خارج السيطرة وبلا كهرباء، ( الغوطة، وأجزاء كبيرة من ريف دمشق، درعا، الرقة، أجزاء كبيرة من حماة، الحسكة، دير الزور، ريف إدلب... وغير ذلك من المناطق أي كل الإنتاج كان يخصص لجغرافيا محدودة.
اليوم وبعد ثلاث سنوات الكهرباء تصل إلى 90 % من الجغرافيا السورية، وهذا الأمر له متطلبات كبيرة غير متاحة من الأموال والتجهيزات، فالموارد محدودة جداً ووضع التجهيزات بأسوأ حال، فالصيانات الكاملة لمجموعات توليد الكهرباء لم تتم منذ سنوات، وقطع التبديل يُستعاض عنها ببدائل وحلول محلية، وفي المحصلة تجهيزات متهالكة باستطاعات محدودة، ولم يتم توفير أي جهد لتأمين المزيد من الكهرباء، والجميع يتذكر عمال الكهرباء في الليل والنهار على الأبراج ومجموعات التوليد لإجراء الصيانات.
ما ننعم به اليوم من كهرباء هو نتيجة جهود مشتركة للجيش العربي السوري مع وزارتي النفط والكهرباء، فكما الكهرباء في العام 2016 كانت النفط، كل المواقع مدمرة أو تحت سيطرة المسلحين وكان إنتاج الغاز المُسلم للكهرباء بحدود 6 ملايين متر مكعب، ولكن بعد التحرير قام عمال وزارة النفط بإجراء الصيانات وإطفاء الآبار ومد الخطوط، واليوم هناك إنتاج يزيد على 17 مليون متر مكعب غاز يومياً يُعطى 12 مليون متر مكعب منه للكهرباء.
لا الكهرباء من مصلحتها التقنين على أي منطقة، ولا النفط تبخل بكميات الوقود التي تنتجها، وكلاهما يبذل جهداً كبيراً، والأمر مرتبط بالإمكانات المُتاحة، وعندما نقارن بين خمس ساعات تقنين 2016 وساعة تغذية بما نحن عليه اليوم نقدر حجم الجهود المبذولة، والأمر ذاته عندما نتذكر اختناق محطات الوقود والمازوت والغاز في ذلك الوقت، ونقارنه بما نحن فيه اليوم، نعلم كم من الجهود بُذلت في هذا القطاع.
الأمر يحتاج إلى تعاون من الجميع، المواطن والكهرباء والنفط لنُحسن توزيع ما لدينا ونُحسن إدارته واستهلاكه، وعندما تتوافر الكميات والإمكانيات لن تتأخر أي جهة عن تقديم ما لديها.
معد عيسى
