أكد وزيرا الخارجية المصري، سامح شكري، والفرنسي، جان إيف لودريان، في اتصال هاتفي، عدم مشروعية توقيع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي، فايز السراج، مذكرتي التفاهم مع تركيا.
وأفادت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، مساء الأربعاء، بأن الوزيرين تناولا، إلى جانب التعاون بين مصر وفرنسا، "تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط وما تتسم به من اضطراب وعدم استقرار"، بما في ذلك الوضع في ليبيا.
وبحسب البيان، فقد اتفق شكري ولودريان "على عدم مشروعية توقيع رئيس مجلس الوزراء الليبي لمذكرتي التفاهم مع تركيا اتصالا بالتعاون العسكري والمنطقة الاقتصادية الخالصة"، على اعتبار أن ذلك كان تجاوزا "للصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات (المؤسس لتشكيل حكومة وفاق وطني في ليبيا) وأن مذكرتي التفاهم تمثلان انتهاكا لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بشأن حظر السلاح إلى ليبيا".
كما توافق الوزيران على "أهمية استمرار العمل في إطار مسار برلين للتوصل إلى إطار سياسي شامل لتسوية الأزمة الليبية.. والعمل على دعم مؤسسات الدولة وصلاحيات مجلس النواب باعتباره المجلس التشريعي المنتخب، واتخاذ موقف حازم اتصالا بمواجهة المليشيات والجماعات الإرهابية وإنهاء الصراع العسكري وتفعيل المسار السياسي وصولا إلى عقد انتخابات حرة".
وفي 27 تشرين الثاني الماضي، وقعت حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة التركية، في مدينة اسطنبول، بحضور الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، على مذكرتين تنص أولاهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني بينهما.
وعلى خلفية هذا التحرك، أصدرت اليونان وقبرص ومصر بيانا مشتركا اعتبرت فيه أن توقيع مذكرتي التفاهم حول التعاون الأمني والمناطق البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية إجراء لا يترتب عليه "أي أثر قانوني".
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب (البرلمان) الليبي المنتخب (الذي مقره مدينة طبرق شرق البلاد) رفض الاتفاق بين "الوفاق" وأنقرة، لما يحمله من "خطورة على الدولة الليبية ومستقبلها وأمنها"، وطالب رئيس البرلمان، عقيلة صالح عيسى، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بسحب اعترافه بحكومة السراج، على خلفية ذلك.
