من هو الرئيس المقبل؟ وهل رست النقاشات الدائرة على خيار محدّد؟ حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، خلت النقاشات من أيّ توجّه جدّي، بل بدت أقرب إلى دوران في حلقة مفرغة. لكن القوى السياسية، وتحديداً «الشيعية» منها، والتي تخشى الدخول في الفراغ وخروج منصب رئاسة الوزراء من قبضتها، ألزمت نفسها بإيجاد بديل ولو في ربع الساعة الأخير، في سيناريو بات الأقرب إلى الواقع، إلى جانب كون رئيس الوزراء المرتقب من خارج التوقعات أيضاً.
في موازاة ذلك، ومع ترقب خروج تظاهرات حاشدة اليوم وسط العاصمة بغداد تحت عنوان تأييد توصيات «المرجعية الدينية العليا» (آية الله علي السيستاني)، يسود تفاؤلٌ «البيتَ الشيعي» إزاء هذا الحراك «السلمي» الرافض للتخريب، والذي يؤمل أن يؤدي إلى تخفيف الاحتقان، خاصة أن هناك دعوة وجّهها ناشطون للخروج في تظاهرة في الـ10 من كانون الأول، يُنظر إليها أمنياً بالكثير من الريبة والحذر. وتترقّب الأوساط السياسية خطبة «المرجعية» غداً الجمعة، وسط توقّعات بأن يدين البيان الممارسات التخريبية للمتظاهرين المندسّين، إضافةً إلى تحديد مواصفات رئيس الوزراء العتيد وآليات التوافق عليه وما يؤمل منه خلال عام (على أقصى تقدير) قبل أن يجري انتخابات نيابية مبكرة. فالرئيس المُنتظر يُفترض، بالنسبة إلى البعض، أن يكون جسراً للتواصل بين الأفرقاء العراقيين، وأن يضبط إيقاع العملية السياسية والساحة الشعبية - على حدّ سواء - حتى «لا يفلت زمامها» مجدّداً. كما يُنتظر منه لدى البعض الآخر أن يحفظ «التوازن» بين القوى الإقليمية والدولية، ويبعد العراق من «دفع ثمن» المواجهة الدائرة في المنطقة. الرئيس المقبل، وفق مصادر متابعة، «سيتعلّم» من درس عبد المهدي كيف يحمي نفسه من «جحره» وداعميه، وكيف يقرأ الشارع ويتعامل معه، وكيف يلتقط إشارات «النجف» سريعاً ويعمل تحت سقفها. الرئيس المقبل سيكون حذراً كثيراً، خصوصاً وأنه سيسير وسط ألغام الفساد، ومن خلفه شارع غاضبٌ يلاحقه، ويطالبه بالإنجاز، والحكم سيكون «بيت السيستاني». مع ذلك، لن يكون عام واحد كافياً لتحقيق كلّ ما يأمله العراقيون، بقدر إخراج البلاد من الأزمة الحالية بأدنى قدر ممكن من الخسائر، وتمهيد الطريق للتحوّل السياسي الذي ينتظر أن تشهده.
