وافق مجلس النواب الأمريكي ولجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ، على مشروع قانون الميزانية الدفاعية للعام المقبل بقيمة 738 مليار دولار، أي بزيادة 3% عن هذا العام، بحجة مواجهة روسيا.
وجاءت هذه الموافقة ضمن سلة اتفاقات متكاملة بين الحزبين، منها فرض عقوبات على خطوط "نورد ستريم - 2" و "السيل التركي" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، حسبما ورد في نص الوثيقة التي نشرت على موقع اللجان.
وأشار الكونغرس إلى أنهم وافقوا على "تخصيص 738 مليار دولار للميزانية الدفاعية، منها 71.5 مليار دولار لتمويل العمليات في الخارج".
وقال بيان الكونغرس: "قانون مخصصات ميزانية الدفاع الوطني للعام المالي 2020 يفي بأحد الواجبات الدستورية الأكثر أهمية في الكونغرس، أي توفير الدفاع العام، ويضع هذا الاتفاق بين الحزبين والمجلسين، قواتنا وأمن أمريكا في المقام الأول".
وأشار البيان إلى أنه تمت زيادة حصة المساعدات العسكرية لأوكرانيا بمقدار 1.5 مرة إلى 300 مليون دولار.
وكانت ميزانية الدفاع الأمريكية في عام 2019 المالي تبلغ 716 مليار دولار، أي أكثر بمقدار 20 مليار دولار من عام 2018. وتلجأ الإدارة الأمريكية والكونغرس معا إلى زيادات مضطردة في ميزانية الدفاع كل عام، بحجة ضرورة تخصيص أموال "لمواجهة روسيا" في مختلف المجالات.
وبعد الموافقة على الوثيقة، يجب أن يوقع عليها الرئيس الأمريكي.
