حدد اجتماع في رئاسة مجلس الوزراء بدء خدمات دفع فواتير المياه والكهرباء والاتصالات ومخالفات السير والرسوم المالية وبعض معاملات مديريات النقل الكترونيا بشكل أولي وتجريبي في مؤسسة مياه دمشق وريفها والمؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء والشركة السورية للاتصالات إضافة الى وزارتي النقل والداخلية ومحافظة دمشق.
وتم خلال الاجتماع برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اعتماد آلية بدء الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومصرف سورية المركزي بالتداول الالكتروني للفواتير في المؤسسات المحددة خلال الربع الأول من العام القادم والبدء بفواتير الاتصالات وخدمات مديريات النقل بشكل أولي على أن يتم تقييم العمل دوريا وصولا إلى الصيغة الأفضل لدخول كامل المنظومة العمل بشكل تدريجي خلال العام القادم.
وتم الطلب من مصرف سورية المركزي وشركة المدفوعات الالكترونية استكمال الربط الشبكي بينهما وربط المصرفين التجاري والعقاري إضافة إلى مصرفي بيمو والبركة بالشبكة الوطنية في بيئة آمنة وبعيدة عن المخاطر وتكليف وزارات المالية والاتصالات والمصرف المركزي ومجلس إدارة شركة المدفوعات الالكترونية حل كل الجزئيات المتعلقة بإنجاز العمل في الوقت المحدد.
وتخلل المناقشات السيناريوهات المقترحة لمشاركة كل المواطنين بمنظومة الدفع الالكتروني والتحفيزات المطلوبة باعتبار المنظومة تمكنهم من تسديد فواتيرهم والتزاماتهم وتوفر الوقت وتحقق درجة عالية من الوثوقية.
وتم التأكيد على إنجاز نظام حوافز متطور للعاملين في شركة المدفوعات ورفدها بكوادر متخصصة ووضع خطة تدريب مستمرة وتعديل التشريعات والقوانين بما يتوافق مع توجهات المرحلة القادمة ووافق المهندس خميس على تأمين جميع مستلزمات الشركة.
ونوه المهندس خميس بالجهود المبذولة لإنجاز منظومة الدفع الالكتروني مؤكدا ضرورة تكثيف الخطوات لتحقيق تقدم ملحوظ خلال العام المقبل لإنجازها باعتبارها خطوة أساسية للحكومة الالكترونية.
