محطة أخبار سورية
دعت وزارة الاقتصاد والتجارة الفعاليات الاقتصادية إلى الالتزام بتطبيق مواد قانون حماية المستهلك ولاسيما خلال شهر رمضان وذلك لضمان حقوق المستهلكين وتأمين السلع بالمواصفات المطلوبة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن هذا القانون يكفل ممارسة النشاط الاقتصادي للجميع ويمنع على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بالحقوق الأساسية للمستهلك والمتعلقة باحتياجاته من المنتجات الاستهلاكية المختلفة والأدوية والمياه والسكن والرعاية الصحية والتغذية السليمة والخدمات في مجالات المالية والمصرفية والكهرباء والتأمين والنقل والطاقة والاتصالات والسياحة.
وذكرت أن القانون يضمن للمستهلك سلامته وصحته عند استعمال المنتج أو تلقي الخدمات والحصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن كل ما يقدم له من منتجات وخدمات و ممارسة حقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج و الخدمة المتاحة في الأسواق وفقاً لرغباته ويلزم المنتجين والتجار والوسطاء ومقدمي الخدمات عندما يزودون المستهلكين بالسلع أو يقدمون لهم الخدمات التقيد بالقواعد الاقتصادية المتعلقة بمبدأ العرض والطلب والمنافسة الشريفة عند بيع المنتج أو عرض الأسعار بما يؤمن حرية الاختيار للمستهلك.
وبينت الوزارة أنها ستعيد نشر مواد هذا القانون لإتاحة الفرصة لجميع المواطنين الاطلاع عليه والمساهمة بنشر ثقافة حماية المستهلك.
