أقرّ الكونغرس الأمريكي، الثلاثاء، رفع الحظر المفروض منذ عقود على تزويد قبرص بالأسلحة، في خطوة تنطوي على تحدّ لتركيا عبر السعي لتعزيز العلاقات الأمريكية مع الجزيرة المتوسطية وسط التوتر المتصاعد بين أنقرة وواشنطن.
ووافق مجلس الشيوخ على القرار كبند من ميزانية الدفاع الهائلة التي أقرت ب86 صوتا مقابل 8 أصوات، بعد ان كانت قد حظيت بموافقة مجلس النواب أيضاً.
وكانت الولايات المتحدة فرضت حظر أسلحة على الجزيرة بأكملها عام 1987 بهدف منع حصول سباق تسلّح فيها وتشجيع الغالبية اليونانية والأقلية التركية على التوصل الى تسوية سلمية.
ويقول مراقبون إن الخطوة الأمريكية لم تكن مجدية إذ إنّها دفعت بقبرص إلى البحث عن شركاء آخرين، بينما تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، لديها جنود متمركزون في شمال قبرص منذ غزا الجيش التركي هذه المنطقة في 1974 رداً على انقلاب نفّذه قبارصة يونانيون قوميون بقصد ضمّ الجزيرة إلى اليونان.
وقاد جهود رفع الحظر السناتوران الديمقراطي روبرت ميندينيز والجمهوري ماركو روبيو، اللذان قالا إنّهما يريدان أيضا تشجيع التعاون المتنامي بين قبرص واليونان وإسرائيل.
وقال ميندينيز بعد الموافقة المبدئية على رفع الحظر إنّه “مع سعي قبرص لتعميق الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، من مصلحتنا الأمنية والاقتصادية رفع قيود قديمة تعود لعقود ولم تعد صالحة ولا تساعد الأهداف الأمنية الأميركية”.
وفي حين أحرز القبارصة اليونانيون والأتراك في الجزيرة المنقسمة تقدّماً على صعيد تحسين العلاقات بينهما، تصاعد التوتر بعد توقيع تركيا وليبيا مذكرة تفاهم حول احتياطات غاز مكتشفة حديثا في شرق المتوسط تقف حائلاً أمام مطالب اليونان وجمهورية قبرص المعترف بها دوليا في هذه المنطقة.
ويخشى مسؤولون أميركيون من أن يؤدي الحظر إلى التقريب بين قبرص العضو في الاتحاد الاوروبي وروسيا التي بات بإمكانها استخدام موانئ الجزيرة بموجب اتفاق معها تم توقيعه عام 2015.
وبموجب القانون الجديد، ستستمر الولايات المتحدة بوضع قيود على بعض التقنيات الحسّاسة في قبرص إلى أن تمنع الجزيرة السفن الحربية الروسية من الوصول إلى موانئها للتزوّد بالوقود والخدمات.
