استعرضت اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي رؤية وزارة الصناعة لإصلاح قطاع الصناعات النسيجية باعتباره في مقدمة أولويات عمل اللجنة لدوره المهم في إعادة النهوض بالإنتاج وتأمين حاجة السوق المحلية والتصدير.
وتم خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء توصيف واقع عمل القطاع العام النسيجي والصعوبات التي تعترضه والإجراءات الواجب اتخاذها للانتقال بهذا القطاع إلى واقع أفضل يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة.
ورقة وزارة الصناعة المقدمة خلال الاجتماع تضمنت سياسات إصلاح القطاع العام النسيجي بدءا من زراعة القطن وصولا إلى منتجات الألبسة الجاهزة بكل أنواعها والإجراءات التي تسهم بزيادة الطاقات الإنتاجية وتخفيض التكاليف وتسويق المخزون ورفع القدرة التنافسية للمنتج النسيجي السوري في الأسواق المحلية والعالمية.
وتمت الإشارة إلى أن المؤسسة العامة للصناعات النسيجية استطاعت تحقيق ربح بقيمة 855 مليون ليرة هذا العام إضافة إلى انخفاض المخازين نتيجة الإجراءات الحكومية المتخذة للتوجه نحو الإنتاج المسوق وذي القيمة المضافة العالية.
وتركزت المناقشات حول إعادة تأهيل وتطوير الشركات القائمة المستمرة في عملها عبر تحديث خطوط الإنتاج القديمة وإقامة محالج جديدة ورفد الشركات باحتياجاتها من الكوادر ذات الخبرة والكفاءة وتطوير أنظمة عمل الشركات وربط الأجر بالإنتاج على التوازي مع تنشيط كل الأعمال المجدية اقتصاديا واستثمار البنى التحتية للشركات بالشكل الأمثل الذي يضمن تحقيق الجدوى الاقتصادية والحفاظ على الملكية العامة وحقوق العمال ومكتسباتهم.
وتم التأكيد على ضرورة إيلاء الاهتمام بسياسات التسويق والترويج الداخلي والخارجي لمنتجات هذا القطاع المهم وإقامة المجمعات الصناعية المتخصصة بالنسيج بما يتوافق مع سياسة إحلال المستوردات وتقديم الدعم للصادرات من منتجات النسيج والألبسة الجاهزة وإقامة المعارض المتخصصة الداخلية والخارجية ووضع آلية واضحة للمراقبة والتقييم وإنشاء نظام معلومات خاص بالصناعات النسيجية وتحديث البيئة التشريعية الناظمة لعمل هذا القطاع.
من جهة أخرى كلفت اللجنة وزارات المالية والصناعة والجهاز المركزي للرقابة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي وضع دليل استرشادي لحساب التكاليف في الشركات العامة الاقتصادية يراعي خصوصية عمل كل شركة وتوجهاتها.
