محطة أخبار سورية
قال أحد التجار إن فتح باب الاستيراد دون ضوابط على مصراعيه أضر بالصناعة الوطنية التي تعاني في الأساس من العديد من المصاعب والعقبات لان المصنع المحلي ليس له أية ميزة وليس له أي دعم.
قال أحد منتجي الألبسة وطلب عدم ذكر اسمه لأن معرفة الاسم من قبل الدوائر المالية ستتسبب له حرجاً كبيراً وربما أذى وضرراً لا طاقة له على تحمله إن صناعة الألبسة السورية أصبحت مهددة بالفناء والزوال بعد فتح الأسواق وعدم وجود أي نوع من الحماية أو الدعم لصناعة الألبسة الوطنية، وهنا يجب أن نثبت نقطة مهمة فنحن لسنا بلداً صناعياً فيما يتعلق بالألبسة بل بلد تمويلي: فنحن نشتري الزر والإبرة وماكينة الخياطة.. ونستورد الخيط ونحن لا نستطيع منافسة أحد وليس لدينا حماية أبداً أو دعم ونتيجة لهذا الواقع فقد أغلقت حوالي 70% من معامل صناعة الألبسة بل أكثر من ذلك فإنه على مستوى جمعية الخياطين فإن 40% من أعضائها لا يدفعون الرسوم المترتبة عليهم وذلك بسبب سوء حالتهم المادية فقد غزت المنتوجات التركية والصينية الأسواق السورية وأصبحت بأسعارها القليلة منافسة للصناعة الوطنية في عقر دارها.
ويتابع: حبذا لو يعاد العمل بالنظام الذي كان معمولاً به سابقاً والقاضي بربط التصدير بالاستيراد فإذا كان التاجر يريد استيراد قطعة عليه أن يقوم بتصدير قطعة مقابلة لكن السماح الآن بالاستيراد دون ضوابط وفتح الباب على مصراعيه أضر بالصناعة الوطنية التي تعاني في الأساس من العديد من المصاعب والعقبات فالمصنع المحلي ليس له أية ميزة وليس له أي دعم.. على عكس ما يتم ويعمل في كل دول العالم التي تدعي اتباع الاقتصاد الحر وتدعي ايضاً عدم وجود حماية لديها. فالحماية موجودة في كل دولة..لكن لها أشكال مختلفة إلا في بلدنا.. فلا حماية بل على العكس نظام ضريبي غير منطقي.. كنت في زيارة إلى تركيا قبل عدة أشهر.. وشاركت في بعض معارض الألبسة.. ودخلت إلى احد معامل صنع الألبسة.. فوجدت عدداً من الفتيات الروسيات يشترين كمية من القمصان 3500 قميص.. راقبت الأمر حتى نهايته فوجدت صاحب المعمل يبيع دون أي ربح فسألته عن ذلك فقال: نعم أنا أبيع بالرأسمال ولا أربح شيئاً لكن في النهاية أربح ما تم تخصيصه لي من تشجيع الحكومة التركية عن كل قطعة يتم تصديرها ففي تركيا يمكن لأي منتج زراعي أو صناعي أن يصدر بسعر الكلفة أو ادنى من ذلك وفي المحصلة فهو ليس خاسراً لأن الحكومة التركية خصصت لكل منتج ولكل سلعة مبالغ معينة من الدعم إذا تم تصديرها..
لذلك نجد أن السلع التركية هي أقل ثمناً في الأسواق الخارجية وفي الوقت نفسه ثمنها عال داخل تركيا وهذا النظام وما يشابهه تتبعه معظم دول العالم...
وحول الضرائب قال: أريد أن أنوه إلى النظام الضريبي المعمول به في بلدنا فهو لا يكفل العدالة بل إنه يتعامل مع المكلفين وكأنهم آلات أو أشياء جامدة فكما هو معروف فإن سوق الألبسة وسواها يعاني من الركود والتراجع المستمر منذ عدة سنوات.. فالعام الماضي كان أفضل من الحالي بالنسبة لمصنع الألبسة.. ورغم ذلك عندما يأتي مراقب ضريبة الدخل ليقدر الضريبة السنوية ونشرح له أوضاعنا وتراجع الأداء والأرباح ونطلب منه أن يخفض الضريبة يقول الخفض ليس من صلاحيتي وأنا لا أستطيع ذلك... وفي أحسن الأحوال يمكن أن أثبت الضريبة كما هي وأرجو الانتباه إلى مثل هذه الحالة.. فصناعة الألبسة تعاني من الركود والجمود والتراجع منذ خمس سنوات وكان يفترض أن تخفض الضريبة خلال السنوات الخمس الماضية كل سنة بنسبة معينة... أما ان تبقى كما هي فنسبة الظلم خمسة أضعاف لأن الناس على وشك أن تغلق كل معاملها وتسرح كل عمالها فخلال السنوات الخمس الماضية كان التراجع يزداد عاماً بعد عام. اما بالنسبة للأرباح في كل قطعة فقال: إننا في ظل هذه الأوضاع نقبل بنسبة ربح 10% ونتمنى أن نستطيع أن نصّرف كامل إنتاجنا المكدس بأقل من 10%.. أما بالنسبة للأرباح النظامية التي يفترض أن يتقاضاها البائع صاحب المحل ووفق القوانين والأنظمة فهي 34%... إلا أن بعض أصحاب المحلات يشترطون البيع بالأمانة أي نسلمه مئة قطعة فإذا باع منها عشرين قطعة فإن الباقي يعيده للمعمل ولا يدفع ثمن إلا العشرين قطعة التي باعها..
ماذا عن المفاصلة والمجادلة بين الزبون وصاحب المحل التي تنتهي بكسر أسعار يتجاوز أحياناً 100% من السعر المعلن والمثبت على القطعة؟
إن هذا الأمر يحدث في الأسواق الشعبية - الحميدية - الحريقة - ولموديلات قديمة ولنوع من الأقمشة ذات نوعية رديئة.... وأيضاً تكون الخياطة رديئة.. ويمكن أن يحدث كسر سعر كبير وبنسب عالية جداً للألبسة الصينية المستوردة أما بالنسبة للألبسة ذات النوعية الجيدة لجهة القماش والخياطة والموديل.. فلا يمكن ان يحدث كسر في أسعارها بنسبة تزيد عن 10¬15% في أحسن الأحوال.
منتجو الأحذية: التجار والباعة وراء رفع الأسعار
السيد عدنان الخيمي تاجر أحذية قال: تصنف الأحذية وفق معيارين الأول: هو النوعية فإما أن تكون مركبة من جلد طبيعي أو صناعي والمعيار الثاني: هو المصدر أو المنشأ فإما أن تكون محلية الصنع أو مستوردة وطبعا يتفاوت السعر حسب النوع والمصدر. فيما يرى أحمد محفوظ منتج أحذية ولادية أن التاجر هو السبب في رفع أسعار الأحذية الولادية وهناك من يدعي أنها تصله غالية الثمن وهذا الكلام غير دقيق لأنه لا توجد ضريبة على البائع.
السيد محمد تحسين بركات صاحب محل أحذية نسائية في الحمرا قال: هناك بعض الأحذية التي تكون مرتفعة السعر.
هذه المعروضات الغالية مخصصة لزبائن معينين، وهي صينية الصنع مستوردة كنوع أول، كما يوجد لدينا ماركات أحذية لشركات سورية الصنع نوع أول، وهذا يلعب دوراً في ارتفاع سعر بعض المعروضات، ووجود فروقات واضحة بين هذا الحذاء أو ذاك.
بدوره التاجر خيرو محفوظ صاحب محل أكد بأن جميع البضائع الموجودة لديه عالية الجودة، وبعضها صنع معامل الأحذية في حلب والشام، والبعض مستورد من الصين. والأسعار موحدة بالنسبة للأحذية الوطنية والمستوردة بسبب المنافسة، وتعد البضاعة الإيطالية والفرنسية هي الأغلى ثمناً.
السيد زهير المالكي صاحب محل أحذية ولادية قال: هناك نوعان من الأحذية المحلية والمستوردة وغالباً ما تكون المستوردة صينية المصدر، والطلب على الماركتين كثير في الأسواق، حيث الأسعار متشابهة وتتراوح وسطياً بين «450¬600»ل.س باستثناء بعض القطع التي تم إدخال الإكسسوار إليها، ولكن قد يرتفع سعر الحذاء المحيّر حتى «1100»ل.س بينما «الكندرة» تبقى ضمن الحدود الطبيعية.
السيد خليل محمد تاجر أحذية قال: حركة البيع بدأت تنشط منذ أيام ويتوقع لها أن تشتد ويزداد ارتفاعها كلما اقتربنا يوماً بعد يوم من العيد، مشيراً إلى أن سعر الحذاء محلي الصنع يتراوح مابين «500¬850» ل.س وأن البضاعة مكفولة وسعرها ضمن الحدود المقبولة.
أحد المعنيين في وزارة الاقتصاد قال: أسعار الأحذية على اختلاف أنواعها تحدد بموجب القرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتي تنظم العلاقة بين البائع والشاري بما يضمن حقوق الجميع وأولهم المستهلك ويقع على عاتق عناصر الرقابة التموينية تحقيق ذلك من خلال ثلاثة أمور:
الأول: هو الإعلان عن الأسعار فإذا كانت السلعة محددة السعر فيجب أن يتوافق السعر المعلن لدى البائع مع السعر المحدد من قبل مجالس المحافظة.
وأما إذا كانت السلعة محررة السعر فقد تم إلزام تاجر الجملة والمصنع والمستورد بتقديم فاتورة يحدد بموجبها لتاجر المفرق سعر المبيع النهائي للمستهلك فالإعلان عن السعر يجب أن يتوافق مع الفاتورة التي اشترى البائع بموجبها من تاجر الجملة أو المستورد أو أدنى منها ولا يسمح البيع بأعلى منها.
الأمر الثاني: الطلب إلى البائع إبراز الفاتورة التي يجب عليه حيازتها كونها تمثل البطاقة الذاتية للسلعة حيث تتضمن نوعية ومواصفات السلعة.
والأمر الثالث: تطابق المواصفات المدونة في بطاقة البيان مع واقع السلعة وخاصة مدة الصلاحية وذلك بالنسبة للسلع الغذائية. وأضاف: تخضع تجارة الأحذية لقانون العرض والطلب والمنافسة الحرة وعلى المستهلك أن يكون واعياً ويمتلك الثقافة الاستهلاكية التي تمكنه من انتقاء السلعة الأجود وبالسعر الذي يتناسب مع دخله.
وفي حال شرائه سلعة تبين أنها سيئة الصنع فعليه التقدم بشكوى تتم معالجتها وتقديم المخالف إلى القضاء حيث يحكم بقانون منع الغش والتدليس وتتراوح العقوبة بين الحبس 10 أيام إلى شهر أو غرامة مالية تتراوح بين 10 إلى 20 ألف ل.س.
وتتراوح أسعار الأحذية الولادية لعمر سنة إلى ثلاث سنوات بين 450¬ 700ل.س بينما في الأسواق الشعبية بين 250¬ 300ل.س. أما الأحذية النسائية فارتفعت أسعارها بشكل كبير فالحذاء الذي كان يباع بـ 350ل.س أصبح يباع بـ 650ل.س والذي كان يباع بـ 650 وصل سعره إلى 1000ل.س.
أما أسعار الماركات فتراوحت بين 1500 إلى 3000ل.س والأحذية المستوردة التي تباع في المولات الكبيرة فتراوح أسعارها بين 11 إلى 20 ألف ل.س حسب الموديل ونوعية الجلد. وبالنسبة للأحذية الرجالية فتراوح سعر الحذاء العادي بين 700 إلى 1000 ليرة بينما الجلد الطبيعي تراوح سعره بين 1500 إلى 3000ل.س. وبلغ سعر الأحذية الصينية والتي تباع على الأرصفة والبسطات بين 300 إلى 500ل.س.
السيدة هنا المصري قالت: إنها عادة تشتري قبل العيد بشهر كي لا تقع فريسة في مصيدة طمع التاجر الذي يساهم في زيادة سعر البضاعة. بينما السيدة «عفيفة عبد الحق» أكدت عدم توافر إمكانية شراء أحذية العيد نظراً لارتفاع الأسعار في وقت الأعياد، وتفضل أن تشتري بعد انتهاء العيد حيث تكون الأسعار قد تهاودت قليلاً.
السيد هادي كمال الدين موظف قال: الأسعار لا تناسب أصحاب الدخل المحدود مهما حاولنا الاختصار بالقدرة الشرائية، مع العلم أن المنافسة بين التجار وتعدد الماركات لم ينعكس ايجابياً على راحة المستهلك في الشراء، فالغلاء مستمر والموضوع بأكمله لعبة التجار مع بعضهم، ولا يهمهم حال المواطن ومستلزماته.
