“الصناديق” هي الحل.. فلماذا لا نحدثها..؟!

فتحت قضية مؤسسة “شجرتي” لرجل أعمال سوري، التي يصنّف نشاطها في خانة جمع الأموال بطريقة فيها الكثير من الشبهات، ما كنا لفتنا إليه سابقاً، وتطرّقنا دون أن نسمي هذه الشركة أو غيرها، وهو ضرورة العمل على عدم ترك مثل تلك الأعمال المشبوهة دون ضبط أو مراقبة ومتابعة…
أما الأهم فيما كنا طرحناه، فهو أن يتم تجميع ما يسمّى “المدخرات العقيمة” من عملة وطنية وغيرها من العملات، في صندوق استثماري تشرف عليه الدولة بجهاتها المعنية، بحيث يتم استثمار تلك الأموال وفق صيغ قانونية تحفظ للمساهمين فيه حقوقهم من أية عمليات نصب واحتيال…
مثل هذا الاستثمار للعملة..، لا يقتصر فقط على حماية مدخرات المواطنين وجلهم ممن لا يستطيعون تحريك تلك السيولة وتشغيلها في قنوات استثمارية، وإنما هو استثمار ذو عائدية مالية ريعية، يؤمّن لأولئك المستضعفين مادياً، استثماراً آمناً وبالوقت نفسه يؤمّن لتلك الشريحة من المساهمين دخلاً مالياً نصف سنوي أو سنوياً يساعدهم على تحسين أوضاعهم المعيشية ومتطلباتهم الحياتية الضرورية في ظل المتطلبات غير المتناسبة أبداً مع مستوى دخولهم المحدودة…
وعلى التوازي مما سلف، يمكن لتلك الصناديق، أن تلعب دوراً مالياً تمويلياً مهماً وكبيراً في إعادة الإعمار والتطوير العقاري، وحتى يمكنها –برأينا– إذا ما تم قولبتها في تشريعات معينة أن تكون صناديقَ لتمويل المستوردات من المواد والسلع الأساسية التي أسواقنا في أمسّ الحاجة إليها.
ولعلها تكون رحمة للمواطن نفسه الذي لا يدري كيف يتصرّف بمدخراته العقيمة، بمعنى أن يكون وبما يساهم هو وغيره في الصندوق، شريكاً في خفض الأسعار، وفي الوقت ذاته يكسب أرباحاً جيدة من هذا الشكل من الاستثمار.
وللعلم فإن هناك مدّخرات عقيمة، لدى السوريين من أصحاب الدخل المحدود، وبالليرة وحتى بالعملة الأجنبية تأتيهم بطرق مشروعة وغير مشروعة، من أقارب خارج سورية، لكنهم لا يجدون لها قناة استثمارية ضامنة آمنة تحفزهم على الإقدام على توظيف تلك المدخرات فيها..، لذلك يلجؤون لمثل تلك الشركات القادرة على تصيّدهم برسائلها الخبيثة..!.
المفارقة الخطيرة في الموضوع، أن مثل تلك الصناديق مشمولة بالقوانين “قانون هيئة الإشراف على سوق الأوراق المالية السورية” مثلاً، لكن حتى الآن لم تحرّك الحكومة ساكناً تجاه التوجيه بإطلاقها، ما يجعلها في دائرة الاتهام بالتقصير وعدم المبالاة..، على حدّ تصريح مدير عام الهيئة نفسها…!؟.
ويبقى السؤال: لماذا لا تطلق الحكومة أذرعها التشريعية سريعاً، لإعداد نصوص القوانين المناسبة لمثل تلك المدخرات، وتحقق الاستفادة والمصالح لكل الأطراف..!؟.
إن عدم الردّ على هذا التساؤل البسيط الكبير في الآن معاً..، يفتح أبواب المنتظرين تصيّداً لكل نوع من الاتهامات بوجود شبهات..، إذ لا يعقل، أن تعمل مثل تلك الشركات على مرأى ومسمع الكل من الجهات المعنية، ولا يتم الاقتراب منها، إلا حين وقوع الفأس في الرأس..!؟.
قسيم دحدل