محطة أخبار سورية
وجهت وزارة الخارجية السورية رسالة رئيس مجلس الامن والامين العام للامم المتحدة ومنظمة الامم المتحدة للتعاون الاسلامي ورئيسة مجلس حقوق الانسان والمفوضة السامية لحقوق الانسان تتعلق بالاعمال الارهابية المجرمة التي شهدتها مدينتا دمشق وحلب خلال اليومين الماضيين .
وقالت وزارة الخارجية السورية ان " سقوط عشرات القتلى والجرحى من السوريين الابرياء ضحايا لهذا الارهاب الذي يتم بدعم خارجي تؤمنه اطراف اقليمية ودولية معروفة اعلنت بشكل فاضح عن تقديمها للمال والسلاح للمجموعات الارهابية والمتطرفين الاخرين يعتبر تحديا صارخا لقرارات مجلس الامن المتعلقة بمكافحة الارهاب الدولي والقانون الدولي والقانون الانساني الدولي ".
وقالت الخارجية لقد جاءت هذه الاعمال الارهابية والتحريض الاعلامي الذي يشجع على ارتكابها بعد ان خرج ملايين السوريين الى ساحات سورية يوم 15/ اذار/2012 ليؤكدوا دعمهم وتأييدهم للاصلاحات التي طبقتها سورية منذ اندلاع هذه الاحداث قبل عام كما انها تأتي بعد ان بدأ المبعوث الاممي كوفى انان جهوده الدبلوماسية للتوصل الى حل سياسي للازمة السورية بعيدا عن لغة التهديد والتدخل الاجنبي وقبول سورية لمهمة السيد انان ورفض الاطراف المعارضة للمهمة او وضع العراقيل الكثيرة بهدف افشالها".
وشددت الوزارة على ان " لغة القتل والدمار التي تتقنها هذه المجموعات الارهابية ومن يدعمها تدل على عدم اكتراثها بالاصلاح والديمقراطية وتصميمها على افشال الحل السياسي الذي بدأت ملامحه تلوح في الافق ".
وقالت وزارة الخارجية في رسالتها ان " ما يجري في سورية وخاصة من عمليات انتحارية وتفجيرات قاتلة في قلب الاحياء الاهلة بالسكان في المدن السورية هو انتهاك لمبادىء حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي ولا تبرير مقبولا له على الاطلاق بل ان مكافحة الارهاب تتطلب من كل الدول الا تكون حاضنا للارهاب وان تمتنع عن دعمه وتمويله وحرمانه من اي ملاذ امن ورفض تقديم اي دعم لوجستي له والتعاون الوثيق مع حكومة الجمهورية العربية السورية لتطبيق الاجراءات المتفق عليها دوليا في محاربة الارهاب ".
واكدت وزارة الخارجية ان " الدعوات الصريحة لتسليح المعارضة السورية عمل عدائي واضح وتحريض تجب متابعته ومعاقبته ولا مجال للتسامح مع داعمي الارهاب تحت اي ذريعة او عنوان ".
وقالت الوزارة ان " سورية تتوجه الى الامم المتحدة ومنظماتها المعنية بمحاربة الارهاب ومنع تمويله بما في ذلك الى مجلس الامن ولجنته المختصة وكذلك الى مجلس حقوق الانسان لحرمان الارهابيين ومن يدعمهم من اي غطاء لممارساتهم الهدامة حفاظا على سيادة الدول واستقلالها وحفاظا على الامن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط والعالم ".
انتهى
