محطة أخبار سورية
أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرارات الصادرة المتصلة بموضوع تخفيض الحد الأدنى لرأسمال الشركات جاءت تلبية لرغبة الشركات الراغبة بتخفيض التكاليف المطلوبة لتأسيس الشركات ولتكون حافزاً مشجعا لتأسيس الشركات ،
وأضافت الوزارة بان معظم الدول قامت بإلغاء الحد الأدنى لرأسمال المال نظرا لعدم أهميته عند البدء بالأعمال ، حيث إن العبرة ليست في رأسمال المال المصرح به ، وإنما العبرة في حجم الأعمال والنشاطات التي تقوم بها هذه الشركات .
وأكدت الوزارة أن تبسيط الإجراءات وتسهيل تسجيل الشركات والبدء بالأعمال يتطلب مرونة اكبر لناحية رأس المال الأولي لذلك جاء قرار تخفيض الحد الأدنى كي يلبي هذه الاحتياجات مما يدعم تسجيل الشركات ويساهم في نمو وتطوير الاقتصاد الوطني ويزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية إلى سورية ، مع الإشارة بان الدول المجاورة أخذت بمبدأ إلغاء الحد الأدنى لرأسمال الشركات المحدودة مثل ( مصر – الأردن ) تشجيعا للاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية , مع التنويه بالوقت نفسه بان تخفيض رأسمال الشركات او المؤسسات الأجنبية الراغبة بافتتاح فروع لها في سورية من اجل تبسيط إجراءات تسجيل تلك الفروع لما له من اثر ايجابي في جذب الاستثمار الأجنبي .
في هذا المجال بينت مديرية الشركات في وزارة الاقتصاد والتجارة انه تم الترخيص خلال النصف الأول من العام الحالي لـ 369 شركة محدودة المسؤولية بحيث أصبح عدد الشركات المحدودة 2307 شركة . كما تم الترخيص لـ 5 شركات مساهمة بحيث أصبح عدد الشركات المساهمة 370 شركة . يذكر ان قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء المشار إليها هي القرار رقم 1811 تاريخ 11/4/2010 المتضمن الحد الأدنى لرأسمال شركات الأشخاص ( التضامنية والتوصية ) بمبلغ 300 ألف ليرة سورية , والقرار رقم 680 تاريخ 7/3/2010 الذي تم بموجبه تخفيض الحد الأدنى لرأسمال الشركات المحدودة المسؤولية من 3 ملايين إلى واحد مليون ليرة سورية , والقرار رقم 997 تاريخ 7/4/2010 القاضي بتعديل رأسمال الشركة أو المؤسسة الأجنبية الراغبة بافتتاح فرع لها في الجمهورية العربية السورية من 25 مليون إلى 10 مليون ليرة سورية .
