محطة أخبار سورية
حذر الرئيس الروسي ديميتري ميدفيديف من أن انتهاك القانون الدولي في معالجة قضايا سورية وإيران يؤدي إلى الفوضى مؤكدا أن التهديد بالتدخل العسكري في شؤون الدول الأخرى يشكل محاولة لتقويض القانون الدولي.
ونبه ميدفيديف في خطاب ألقاه في المؤتمر العلمي التطبيقي لمجلس الشؤون الدولية الروسي في موسكو اليوم إلى أن ما يشن على سورية من حملة إعلامية قوية جدا يشكل خير مثال على التلاعب بالرأي العام لتحقيق مهمات سياسية خارجية معينة.
وقال ميدفيديف.. إننا نشهد حاليا محاولات ملحة لممارسة أفعال ترمي إلى التلاعب بالرأي العام بصورة جماعية فيما يخص العلاقات بين الدول من أجل التأثير على وعي الناس مؤكدا أنه لا علاقة للحملة الإعلامية المذكورة بأي حال من الأحوال بمهام إيقاف العنف ودعم إطلاق عملية الحوار السوري العام فورا بينما نحن نصبوا جميعا إلى هذا الأمر بالذات.
وأكد الرئيس الروسي أن سبب كل ما يجرى حول سورية وإيران يعود إلى المنطق الأعوج ونفسية الحرب معربا عن قلق روسيا حيال ذلك باعتباره يشكل منطقا ضارا وحربا سيكولوجية.
وقال ميدفيديف إنه ازداد في الآونة الأخيرة عدد الذين يدعون إلى استخدام السلاح كحجة في معالجة القضايا ليس على مستوى الخبراء بل على الصعيد الرسمي وكثرت التصريحات المتسمة بطابع الإنذارات المتضمنة التهديد بالتدخل العسكري الخارجي ما يشكل خطرا للغاية واتجاها غير مقبول وخاصة تجاه الأحداث الجارية حول سورية وإيران.
وأكد الرئيس الروسي أن ازدواجية المعايير التي تلجأ إليها بعض الدول في مجال حقوق الإنسان تسيء إلى فكرة الديمقراطية وإلى حقوق الانسان وتؤدي إلى تقويض المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية وإلى كل المبادئ التي تعلمناها عن مفهوم الديمقراطية في المدارس والجامعات.
وقال ميدفيديف.. لا يمكننا الموافقة على تبني موقف انتقائي عند تقييم الوضع المتعلق بحقوق الانسان.
وانتقد الرئيس الروسي محاولات تدخل بعض الدول التي تعتبر نفسها رائدة حقيقية للديمقراطية في شؤون الدول الاخرى التي لها قواعد مغايرة في تنظيم حياتها الداخلية بذريعة تطوير الديمقراطية كما جرى في ليبيا والمحاولات الجارية حاليا في سورية متسائلا باستغراب هل هذه هي الديمقراطية.
وشدد ميدفيديف على أن المحاولات الرامية لفرض الرأي على الآخرين غير الموافقين تتجافى مع مبادئ الشراكة الدولية والاحترام المتبادل والعلاقات الدولية داعيا إلى حل المشاكل عبر احترام التراث التاريخي والخصوصية للبلدان لا من خلال الحملات الدعائية وتقويض سيادة القانون.
وأكد ميدفيديف أن المجتمع الدولي قادر على إعداد موقف مشترك بصدد مهام حل الوضع في سورية وأن يمارس تأثيرا إيجابيا على الأزمة في سورية إذا توجه بمنطق جاد ومهني.
وأعلن الرئيس الروسي أنه لا يمكن القبول بأي أفعال خارج نطاق القانون الدولي حتى إذا أيدت الأغلبية هذه الأفعال داعيا إلى وجوب أن يصغي البعض للآخر معربا عن قناعته بأن أي مبادرات أو أفعال حتى إذا أيدتها الأكثرية لا يمكن أن تنتهك القانون الدولي والنظام الديمقراطي في اتخاذ القرارات وان سورية تشكل خير مثال في هذا الصدد.
في سياق آخر أكد مدفيديف أن الأمن الأورو أطلسي ما زال حتى اللحظة الراهنة مجرد خرافة وان بلاده تريد إقامة مجال امن أورو أطلسي يشعر فيه الجميع بالإمان كما يمكن أن تتوفر الحماية لنا جميعا فيه.
وقال مدفيديف.. يجب أن تصبح هذه الخرافة أمرا واقعا حتى نشارك فيه جميعا مشيرا إلى أن بلاده ستمضي في هذه المهمة مع الشركاء الدوليين مهما كان الطريق شاقا وانها لن تتخذ موقف الانتظار.
وشدد مدفيديف على أن بلاده بحاجة إلى ضمانات أكيدة بعدم توجيه منظومة الدرع الصاروخية الأوروبية ضد القوى النووية الاستراتيجية الروسية لافتا إلى أنه من الواجب أن تتطابق مهام هذه القوات ومنظومة الدرع الصاروخية مع الهدف المعلن وهو التصدي إلى التهديدات الصاروخية التي قد تأتي من خارج أوروبا.
وقال.. لهذا لا يستطيع أي أحد إيضاح لما يجب علينا أن نصدق أن منظومة الدرع الصاروخية الأوروبية الجديدة غير موجهة ضدنا.
من جهة ثانية أكد الرئيس الروسي أن بلاده تنطلق من تطوير علاقات التكامل مع بلدان رابطة الدول المستقلة وقال.. إننا بالتنسيق الوثيق مع حلفائنا نوطد بدأب التعاون في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي علما بأننا ننظر إلى هذه المعاهدة ليس بصورة منعزلة بل بصفتها آلية إقليمية فعالة للتصدي إلى الأخطار المشتركة ضدنا.
