رفعت الحكومة أمس سعر مبيع البنزين، المدعوم وغير المدعوم، بقيمة 25 ليرة سورية لليتر الواحد، لتتحمل النسبة الأكبر من الزيادة شريحة البنزين المدعوم.
وبموجب قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم (765) تم تحديد سعر ليتر البنزين أوكتان /90/ المدعوم بمبلغ 250 ليرة، بينما كان قبل صدور القرار مسعراً بـ225 ليرة، أي إن نسبة الزيادة 11 بالمئة.
وتحدد سعر ليتر البنزين أوكتان /90/ غير المدعوم بمبلغ 450 ليرة، بينما كان مسعراً بـ425 ليرة، أي إن نسبة الزيادة قاربت 5.9 بالمئة، كما حدّد القرار سعر ليتر البنزين أوكتان /95/ غير المدعوم بمبلغ 575 ليرة، بينما كان مسعراً بـ550 ليرة، أي زاد بنسبة 4.5 بالمئة.
وبحسب مصدر حكومي مسؤول فإن الحاجة اليومية للقطر من البنزين تزيد على 4.1 ملايين ليتر، ما يعني أن زيادة 25 ليرة لكل ليتر تعادل 37.5 مليار ليرة سنوياً، لكن رقم الوفر الحقيقي أقل من ذلك بكثير نظراً لأن نسبة كبيرة من السيارات تملكها الجات العامة، وبالتالي لا تدخل في حساب الوفر الناجم عن رفع سعر البنزين، علماً بأن السعر لا يزال مدعوماً.
وكانت وزارة النفط قد أعلنت سابقاً أنها بصدد تحديد أسعار المحروقات من بنزين ومازوت بشكل يتوافق مع تغيرات أسعار التكلفة.
ورغم انخفاض أسعار البنزين عالمياً إلا أن ارتفاع سعر الصرف جعل تكاليف المادة مرتفعة محلياً.
وصرح خبير نفطي ومطلع على شؤون «محروقات» لـ«الوطن» بأن قرار رفع أسعار البنزين جاء بناء على مقترح من قبل لجنة الأسعار، مشيراً إلى أن أي قرار لرفع أسعار المشتقات النفطية يكون نتيجة لاقتراح لجنة الأسعار المشتركة بين عدة وزارات، والتي من ضمنها وزارة النفط، مبيناً أن هذه اللجنة تجتمع بشكل دوري وتراقب تغييرات سعر الصرف وتغيرات الأسعار العالمية للمشتقات النفطية، وبناء عليه ترفع مقترحاتها إلى وزير النفط الذي يحولها بدوره إلى اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، والتي تتخذ قراراً بالمقترح، ومن ثم يتم إحالة القرار إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المختصة بإصدار أية أسعار تخص المشتقات النفطية، وغيرها.
وأشار إلى وجود دراسة دائماً من قبل لجنة الأسعار لتغيرات أسعار المشتقات النفطية والنفط الخام.
ونوه بأن وزارة النفط تعتبر أن رفع سعر ليتر مادة البنزين أسهل من رفع تسعيرة أي مادة أخرى، لأن أثره محدود على المواطن بشكل مباشر، على عكس المازوت والغاز اللذين يعتبر إن من الاحتياجات الأساسية والضرورية للمواطن، لافتاً إلى أن القرار اتخذ لتعويض جزء من الخسارة التي تتحملها الحكومة من خلال دعمها للمازوت والغاز.
وعن احتمال أن يتبع رفع سعر البنزين ارتفاعاً في سعر المازوت والغاز، أكد الخبير النفطي عدم إمكانية حصول ذلك في الوقت الحالي، مشيراً إلى عدم وجود أي بوادر حالياً لرفع أسعار المازوت والغاز، موضحاً أن رفع سعر المازوت يؤثر في النقل والصناعة والمواد الغذائية والخبز..وغيرها من المواد، وبالتالي يتأثر المواطن بشكل كبير عند رفع سعره، وكذلك الغاز، على حين أن رفع سعر البنزين لا يؤثر سوى على النقل للوسائل التي تعمل على البنزين، وعلى تكلفة النقل ضمن احتساب كلف إنتاج وتوفير البضاعة.
رامز محفوظ
