فرصة ربما لن تتكرر..!

تشير المعطيات المتمخّضة عن عديد الوقائع وخاصة العالمية منها، إلى أن الاقتصاد السوري أمام فرصة ذهبية ربما لن تتكرر نتيجة ما تتعرض له بعض الاقتصادات العالمية والإقليمية من انتكاسات صحية، وسياسية..!.
وملخص هذه الفرصة أن الاقتصاد السوري الخارج للتو من أزمة امتدت لعقد من الزمن، بدأ يستعيد عافيته، ويعوّل عليها أن تتسارع نظراً لما يتمتع به من امتيازات سواء لجهة الموقع الاستراتيجي، أم لجهة عراقة عدد من الصناعات وخاصة الألبسة، أم لجهة الكادر المؤهل، وعليه بالتالي العمل على اتجاهين استعادة الأسواق التي فقدها خلال الأزمة لتصريف منتجاته، والبحث عن أخرى جديدة..!.
فإذا ما تم التركيز على أسواق العراق، وليبيا، والأردن، والخليج، واستهدافها بالمنتجات السورية، بعد أن أضحت مستوردات بعض البلدان إما غير مرغوبة بالمستوى الذي كانت عليه في السابق على أقل تقدير، أو تعاني من الصعوبة في الوصول إلى بعض الأسواق، وإذا تم الاشتغال على الجودة والمواصفة، فعندها سيشهد المنحى البياني للصادرات السورية ارتفاعاً ملحوظاً في هذه الأسواق..!.
ولنجاح هذا الأمر نعتقد أن على الفريق الاقتصادي ومجالس الأعمال، وضع قائمة بالمنتجات المنافسة في هذه الأسواق، كالألبسة والمواد الغذائية، ومضاعفة الجهود تجاه توسيع رقعة هذه المنتجات وغيرها في هذه الأسواق، وذلك من خلال تدعيم الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم مع هذه الدول..!.
ولعل توسيع مروحة برنامج إحلال بدائل المستوردات الذي تعمل عليه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، يعطي زخماً كبيراً في هذا الاتجاه، إذ إننا بتنا نلاحظ أن هذا البرنامج بدأ يشمل العديد من الصناعات، فالبداية كانت بصناعة الخميرة والقطر الصناعي، ليشمل مؤخراً صناعة السيراميك والرخام..!.
إن الاقتصاد أيها السادة يقوم بالأساس على تحقيق المصلحة الذاتية أولاً بالنسبة للصناعي أو المُنتج، ومن ثم يتطور الأمر لينعكس بالضرورة على المصلحة الوطنية، ولاحقاً على المصالح المتبادلة مع دول الجوار، وتالياً إلى دول الإقليم، وكمرحلة أخيرة إلى دول العالم ما أمكن..!.
إذاً علينا إدراك هذا الواقع بكل حيثياته واستثمار مفرزاته وتسخيرها ضمن سياق مصلحة الاقتصاد الوطني، مع الإشارة طبعاً إلى العمل على مسألة جذب الاستثمارات الأجنبية، التي من المفترض أن تجد بسورية أرضاً خصبة للتنمية بناء على ما تقدم..!.