سامي عيسى
الحديث عن الدور التشريعي الثالث لمجلس الشعب وانتخاب أعضائه في ظل ظروف تتعرض فيها بلدنا لحرب, لم يسلم منها أي جانب من حياة الشعب, , ورغم ذلك مازال هناك استمرار ومتابعة في عملية بناء ما دمره الإرهاب على امتداد سنوات الحرب التي عاش معها الدور التشريعي السابق, واليوم سورية تفتح أبواب الترشح لانتخاب الدور التشريعي الثالث الذي يحمل الكثير من أماني الشعب وتطلعاته في إعادة بناء ما خربه الإرهاب في كل المجالات الاقتصادية والخدمية وصولاً إلى جهات التربية والتعليم للحفاظ على الهوية الثقافية التي سعت الجماعات الإرهابية والدول الداعمة لها إلى طمس معالمها من خلال التدمير الممنهج وأعمال السرقة التي طالت مكونات الإرث التاريخي والثقافي لبلدنا …
أمام هذه الحقائق والاستهدافات المباشرة لكل مكونات الدولة, مجموعة أسئلة تشغل بال المواطنين على اختلاف الشرائح, وكلٌّ من موقعه, ودرجة تأثيره في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها, وهذه الأسئلة جميعها تصب في خانة واحدة: ماذا نريد من مجلس الشعب الجديد..؟ وما آلية التعاطي مع المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها كل مواطن, وأصبحت الشغل الشاغل له في تأمين لقمة عيشه, وقليل من رفاهيته إن وجدت, في ظل الحصار الاقتصادي الجائر, والعقوبات الاقتصادية الظالمة على بلدنا.. وغيرها من الأسئلة التي تعبر في مضمونها عن أسئلة تتعلق بتقصير الدور التشريعي السابق في معالجة الكثير من المشكلات وإمكانية تلافيها في الدور التشريعي القادم..؟
المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة- إياد كوسا تحدث من موقع المسؤولية الوطنية عن أمنيات تحمل هموم كل مواطن مسؤولاً كان, أم مواطناً عادياً, يحلم بمجلس شعب يخدم مصالحه, ويحقق أمانيه, ويعبر عنها بالصورة التي تسمح بترجمتها على أرض الواقع, وذلك انطلاقاً من الحالة الاقتصادية التي تنسجم مع تطلعاته, وتترجم تأثيرها بشكل مباشر على المعيشة اليومية, وفرض حالة التحسين في الواقع المادي التي ترسم ملامحه تحسن واقع المؤسسات الاقتصادية الداعمة لهذا التوجه, منها على سبيل المثال الواقع الاستثماري للمناطق الحرة, التي تعد من أهم المؤسسات الاقتصادية الداعمة للاقتصاد الوطني والمساهم الأكبر في زيادة الناتج المحلي الإجمالي سواء على صعيد الإيرادات, والنشاط التجاري المتنوع, أو من خلال الرسوم الجمركية التي تقدر قيمتها بعدة مليارات سنوياً.
وشاطرته الرأي المديرة المالية في المؤسسة حنان عباس مؤكدة أن هذا النشاط يستحق اهتماماً مميزاً من أعضاء مجلس الشعب, وذلك من خلال البحث في حل المشكلات والمعوقات التي تعترض آلية عمل المناطق الحرة, ولاسيما فيما يتعلق بالقرارات والإعفاءات من الرسوم والضرائب التي لا تتناسب مع هوية الاستثمار فيها, وذلك انسجاماً مع ما هو معمول به في الدول المجاورة وغيرها, إضافة للعمل على تطوير قانون المناطق الحرة, وذلك تماشياً مع التطورات الجديدة في عالم الاستثمار والعمل في المناطق الحرة , وخاصة أنها تتمتع بخصوصية تميزها عن القطاعات الأخرى من حيث حرية الحركة والإجراءات والعوائد المادية والاقتصادية الكبيرة.
وتالياً, المطلوب نظرة واقعية لهذا المكون المهم الذي يشكل ظاهرة اقتصادية, ومصدر رزق لمئات الآلاف من الأسر, سواء العاملة داخلها, أو المرتبطة بها في المحيط الخارجي ..
أيضاً معاون المدير العام للمؤسسة العامة لتجارة مواد البناء (عمران) سهيل اسمندر, قال: ما نريده من أعضاء مجلس الشعب الجديد أن يترجموا أقوالهم بأفعال, وخاصة المتعلقة بهموم المواطن, ومشاغله التي تحتاج لترجمة فورية في طريقة التعاطي معها سواء تحت قبة البرلمان, أو من حيث التواصل مع المواطنين والوصول إلى صيغة تفاعلية معهم, توضح الصورة التي تنسجم مع الواقع الفعلي, وإمكانات التطبيق, وهذه الترجمة لا تقتصر على الأفراد, وإنما الأمر ينسحب على واقع المؤسسات الاقتصادي والخدمية, التي تحتاج إلى الاهتمام أكثر في الوقت الحاضر, ولاسيما فيما يتعلق بقضايا التطوير والتحديث, وإيجاد البنية التشريعية والإجرائية التي تسمح لها المشاركة بفاعلية في عملية إعادة الإعمار.
وأضاف اسمندر أن مؤسسة عمران من المؤسسات الرائدة في المجالات الاقتصادية والخدمية التي تفرض وجودها في السوق كحالة تدخل ايجابي تؤمن حاجة الجهات العامة والخاصة من المواد والسلع العمرانية وغيرها, وتالياً لابد من رؤية جديدة لهذا العمل يمكن أن يتبناها أعضاء مجلس الشعب في دورته الجديدة من أجل توسيع العمل وتحقيق العائد المادي الداعم للخزينة لعامة للدولة, وانعكاسه بصورة مباشرة على الواقع المعيشي للمواطن..
