طلبت الحكومة السعودية من إداراتها تقديم مقترحات لخفض ميزانياتها 20% - 30%، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" اليوم الأربعاء عن مصادر سعودية.
وأضافت هذه المصادر أن الطلب أرسل قبل أكثر من أسبوع بسبب المخاوف بشأن تأثير فيروس كورونا على أسواق الخام، وقبل انهيار اتفاق خفض الإنتاج بين أوبك وحلفائها يوم الجمعة.
وأبلغ أحد المصادر "رويترز" أنه عند إرسال الطلبات الخاصة بالميزانية كان المسؤولون السعوديون يتوقعون مفاوضات صعبة مع روسيا بخصوص الحاجة لتعميق تخفيضات الإنتاج من أجل استقرار الأسواق. ولكن موسكو رفضت الاقتراح لتشتعل حرب أسعار في سوق النفط بين البلدين وتهوي أسعار الخام.
وقال أحد المصادر إن وزارة الخارجية السعودية نفذت بالفعل خفضا بنسبة 20%، مضيفا أن التخفيضات لن تؤثر على الأجور بل على المشروعات التي يمكن تأجيلها والعقود التي لم تتم ترسيتها بعد.
وخفض السعودية لإنفاقها قد يهدد تنفيذ ميزانيتها للعام الجاري، وكانت الرياض قد أقرت إنفاقا لعام 2020 قدره 1.020 مليار ريال سعودي (نحو 272 مليار دولار)، ويعد ذلك ثاني أضخم ميزانية في تاريخ المملكة.
وتتوقع وزارة المالية السعودية أن تسجل ميزانية المملكة للعام الجاري عجزا بقيمة 187 مليار ريال (نحو 50 مليار دولار)، وهذا العجز أعلى بنحو 56 مليار ريال من عجز العام الماضي.
لكن في ظل هبوط أسعار النفط فإن عجز الموازنة السعودية، التي تعتمد على عائدات الخام سيزيد، إذ أن نقطة التعادل المالي في الميزانية (سعر النفط الذي يحقق ميزانية بلا عجز) يجب أن تكون عند مستوى 80 دولار للبرميل، في حين يبلغ سعر برميل مزيج "برنت" حاليا 37 دولارا.
