كورونا و«المصاري».. الحجر على الأوراق النقدية في بعض الدول

لا شك بأن تفشي فيروس كورونا عالمياً وامتداده للجوار السوري سيكون له تأثير نوعاً ما على الاقتصاد السوري، والذي يعاني أصلاً منذ تسع سنوات جراء الحرب على سورية من تدمير أبرز مقومات صموده بشكل ممنهج، فحركة التجارة الخارجية التي شهدت عودةً خجولة من بوابة التصدير خلال العامين الماضيين مرجّحة للتأثر، علماً بأن الاستيراد يرزح أصلاً تحت وطأة العقوبات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب مع أغلبية دول العالم باستثناء الشركاء التجاريين لسورية والمتمثلين بشكل رئيسي بالصين وإيران، وهنا سيكون التأثير جلياً وواضحاً نتيجةً لكون هاتين الدولتين تحتلان المرتبتين الأولى والثالثة عالمياً في انتشار الفيروس وعدد الوفيات، وقد تراجع الإنتاج فيهما نتيجةً لإجراءات الحجر الصحي واتباع أساليب الوقاية وتوقف المعامل والمنشآت، كما تراجع الطلب على منتجاتهما «وبالأخص المنتجات الصينية» عالمياً تخوفاً من انتشار الفيروس عبر البضائع الواردة وحركة الاستيراد من ناحية أخرى.
ويرى الخبير المصرفي علي محمد أن تحديد مدى تأثر الاقتصاد السوري سلباً نتيجة لهذا الفيروس يتوقف على قدرة دول العالم على الحد من انتشار الفيروس وعدم إطالة فترة انتشاره وإيذائه للجنس البشري، فتوقعات نمو جميع الاقتصاديات العالمية للعام 2020 قد انخفضت ونحن لا نعيش منفصلين عن هذا العالم، فمثلاً انخفض النمو المتوقع للصين من 6% إلى 4.9%، وللولايات المتحدة الأميركية من 2.25% إلى 1.9%، ولمنطقة اليورو من 1.25% إلى 0.75%.
أما من ناحية القطاع المصرفي في سورية، فيبين محمد أن الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة السورية للوقاية من الفيروس عشية 13/3/2020 والتي اتبعها مصرف سورية المركزي بتطبيقه لهذه الإجراءات، تعتبر في إطار الوقاية العامة لموظفي المصارف كافة وللمتعاملين معها من العملاء، سواء من ناحية إجراءات التعقيم أم إجراءات الوقاية العامة، وهذا يتطلب بطبيعة الحال تطبيق كل ما يصدر لاحقاً عن دول العالم من إجراءات وقاية للقطاع المصرفي تثبتها تجاربهم واختباراتهم، وفي هذا الصدد، قد يؤثر هذا الوباء العالمي مؤقتاً على القطاع المصرفي من ناحية تباطؤ حركة التسليف والإيداع نتيجةً لتروي الأفراد وبعض قطاعات الأعمال في استمرار إنتاجهم وأعمالهم كما السابق لحين اتضاح مسيرة القضاء على هذا الفيروس عالمياً، ولاسيما أن سورية أعلنت خلوها منه حتى تاريخه، وبالتالي فإن محصلة عمل قطاع الأعمال قد تبقى على حالها خلال الفترة المرحلية القادمة، حيث ستتضرر وتتوقف بعض المصالح كالمطاعم ومحال المأكولات الجاهزة وشركات النقل وشركات السياحة، في حين سيزداد نشاط قطاعات أخرى كشركات الأدوية والمنظفات وبعض الشركات التي تقدم بديلاً لبعض المنتجات المستوردة والتي قد يتوقف استيرادها، أما الكلام عن احتمال حدوث أزمة سيولة لدى المصارف جراء تهافت المودعين للسحب فهو أمر مبالغ فيه، ومستبعد، نظراً لأن سيولة المصارف كافية ولن يشكل هذا الأمر ضغطاً عليها مطلقاً، ولنا في حرب امتدت تسع سنوات عبرة في ذلك.
من ناحية أخرى، وكون تأثير فيروس كورونا يمتد ليمس بعض أساسيات الاقتصاد العالمي وهو التعامل النقدي، فقد أشار الخبير المصرفي إلى أن منظمة الصحة العالمية حذرت من إمكانية انتقال عدوى الكورونا من خلال ملامسة الأوراق النقدية في الدول التي سجل فيها إصابات مما يسهم في سرعة انتشاره، وفي ظل التخوف العالمي من ذلك فقد توجهت بعض الدول إلى الحجر على الأوراق النقدية القادمة لها من بعض الدول التي انتشر فيها الوباء، فمنذ بداية شهر آذار الحالي بدأت الولايات المتحدة الأميركية بعزل الدولارات الواردة إليها من آسيا لمدة 10 أيام (تحديداً الواردة من تاريخ 21/2/2020) بغية معالجتها بالأشعة فوق البنفسجية أو إتلافها بالكامل قبل إعادة تدويرها في النظام المالي، وكذلك فقد منعت كوريا الجنوبية التعامل بالعملة الورقية ويبدو أن فرنسا تتجه لنفس الإجراء، فكما نعلم يتم تداول نحو 1.75 تريليون دولار في العالم وهذه الأوراق معرضة لاستقبال نحو 3000 نوع بكتيريا ومنها الكورونا، وهذا يعني ضرورة الانتقال عالمياً إلى التخفيف قدر الإمكان من التعامل النقدي والاكتفاء بإجراء تحويلات إلكترونية بين حسابات المتعاملين، وفي حال توجه جميع الدول مستقبلاً إلى هذا الفعل، يكون فيروس كورونا قد أهدى علم الاقتصاد هدية ثمينة لا تعوض.
وانطلاقاً من ذلك، فإن قيام الحكومة السورية بتسريع خطوات تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني وزيادة توعية المواطنين حول ضرورة الانتقال من التعامل النقدي إلى التعامل الإلكتروني سوف يشكل رافعةً مالية للاقتصاد من جهة، وللقطاع الصحي من جهة أخرى، ولاسيما أن المصرف المركزي والمصارف العاملة في سورية تبدي كل مرونة في سبيل ذلك ولعل تطبيق القرار الخاص بنقل ملكيات العقارات والسيارات الساري منذ 15/2/2020 خير دليل على سهولة فتح الحسابات المصرفية ويسر عمليات التحويل بين الحسابات المصرفية.