محطة أخبار سورية
أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة أن طليعة المراقبين الذين سترسلهم الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار، سيصلون إلى سورية الأحد.
وصرح كيران دواير المتحدث باسم دائرة عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة لفرانس برس "استقل خمسة أو ستة مراقبين عسكريين الطائرة" فور تبني مجلس الأمن قرارًا يقضي بإرسال بعثة أولية لمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار. واضاف "انهم على الأرجح سيصلون إلى سورية غدًا" على أن يليهم 25 مراقبًا "في الأيام المقبلة".
واوضح ان هؤلاء المراقبين غير المسلحين سيأتون من كتائب القبعات الزرق العاملة "في المنطقة لكي يكونوا اصحاب خبرة". وافاد دبلوماسيون ان هؤلاء المراقبين قد يكونون من قوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان او بعثة الامم المتحدة في الجولان او في السودان او في جنوب السودان.
واضاف ان المهمة الأولى التمهيدية لهذه البعثة التي ستضم ثلاثين عنصرًا ستكون "اقامة مقر عام عملاني". وسيتصلون بالحكومة السورية والقوات الحكومية وقوات المعارضة "ليفهم الجانبان ماهية مهمة مراقبة (وقف اطلاق النار) وليتمكنون من وضع نظام مراقبة".
وتابع انهم سيتوجهون ايضًا "سريعًا" الى مدن في سورية "لإقامة قواعد" لمراقبة وقف إطلاق النار على كامل الاراضي السورية. وبموجب القرار 2042 الذي تم تبنيه السبت أجاز مجلس الأمن إرسال بعثة من ثلاثين مراقبًا غير مسلح تمهيدًا لنشر بعثة كاملة.
وهذه البعثة ستضم 250 مراقبًا مع وسائل النقل والاتصالات بحسب تقديرات الامم المتحدة. وسيستغرق نشرها أسابيع عدة، ويستلزم قرارًا جديدًا.
مجلس الأمن يصدر قرارًا يأذن فيه بإرسال مراقبين إلى سورية
وفي وقت سابق، أصدر مجلس الأمن قرارًا بالإجماع السبت يأذن فيه بنشر مراقبين في سورية للإشراف على وقف اطلاق النار. ووافقت روسيا والصين على مشروع القرار بعد محادثات صعبة في مجلس الامن.
وبموجب القرار 2042 بات بامكان الامم المتحدة خلال الايام القليلة المقبلة ارسال "فريق طليعي من نحو 30 مراقبا عسكريا على الاكثر غير مسلحين" على ان يتم لاحقا ارسال كامل بعثة المراقبين التي يمكن ان يصل عدد عناصرها الى 250 حسب تقديرات الامم المتحدة. الا ان نشر هؤلاء سيحتاج اسابيع عدة، ولا بد من قرار جديد لمجلس الامن لإرسالهم.
وهذا القرار هو الاول الذي يصدر من مجلس الأمن بشأن سورية، إذ سبق أن حالت روسيا والصين مرتين في السابق دون صدور قرار عبر استخدامهما حق النقض. الا ان مجلس الأمن سبق وأصدر ثلاثة "إعلانات رئاسية" تتعلق بالوضع في سورية.
ويطلب قرار مجلس الأمن من السلطات السورية ضمان أمن المراقبين وحرية تحركهم التي يجب ان تكون "كاملة من دون عقبات وفورية"، كما يشير القرار الى ضرورة ان تكون الاتصالات بين المراقبين سرية. وجاء في القرار أيضًا ان مجلس الامن يحتفظ لنفسه بحق "اتخاذ اي اجراءات يراها مناسبة" في حال لم يتم تطبيق هذا القرار.
كما تطالب الدول الـ15 من الحكومة السورية في هذا القرار الالتزام بوعودها بسحب قواتها من المدن "بشكل واضح" طبقا لخطة الموفد الخاص الدولي والعربي الى سورية كوفي انان. كما ذكرت ان انان كان طالب القوات السورية ب"العودة الى ثكناتها" لتعزيز وقف اطلاق النار. وكانت الدول الغربية قدمت مشروع القرار وخضع لمناقشات صعبة مع روسيا بشكل خاص والصين قبل ان يقر السبت.
