محطة أخبار سورية
قالت وزيرة الاقتصاد لمياء عاصي "إن دور وزارة الاقتصــاد يجب أن يكون أكبر وأكثر عمقاً مما هو عليه حالياً، فاليوم وزارة الاقتصاد تقوم بما كانت تقوم به قبل التوجه لاقتصاد السوق الاجتماعي إضافة إلى بعض المهــام الأخرى، ولكن بعد أن قامت الوزارة بإنجــاز إضافات مهمة جداً فيما يتعلق بالبيئة التشريعية والقانونية وذلك خلال الخطة الخمسية العاشرة التي قاربت على الانتهاء.
وأضافت الوزيرة عاصي في حوار مطول في صحيفة الاقتصادية المحلية إذا كان دور وزارة الاقتصاد في الماضي متركزاً أكثر حول موضوع ترشيد الاستيراد والسماح باستيراد سلعة ما أو عدم استيرادها، ولكن هذا الدور يجب أن يتطور أكثر الآن، فبدل أن نعمل على التعامل مع الاستيراد من ناحية السلع فحسب، يجب أن نعمل على أساس الرقابة على المستوردات من حيث الجودة ومطابقتها للمواصفات القياسية العالمية والمواصفات القياسية السورية، ومن حيث ضبط نوعيتها وموقعها في الهيكل الاقتصادي كالمواد الأولية التي تدخل في الإنتاج والآلات الإنتاجية، أي مكونات زيادة الصناعة الإنتاجية وليس مواد استهلاكية.
وأكدت عاصي أنه خلال إعداد الخطة الخمسية الحادية عشرة أعتقد أن دور الوزارة يجب أن يتطور بما يتناسب مع التوجه الاقتصادي الجديد، فدور الدولة يجب أن يكون دور المنظم والمشرف والمراقب على السوق أكثر من كونه دور اللاعب الأساسي الذي ينتج ويبيع ويشتري، والدور الجديد هذا يتطلب أدوات جديدة ومهام جديدة لوزارة الاقتصاد مختلفة ومكملة للأدوار النمطية التي كانت تقوم بها بشكل عام.
وقالت عاصي: من واجب الدولة أن ترعى مواطنيها ونحن حررنا أسعار جميع السلع باستثناء السلع الأساسية وبذلك فإن تحرير السوق لا يعني أن نترك المواطنين وحدهم في مواجهة التجار، وكما هو معروف فإن التجار ينزعون إلى تحقيق الربح الأكبر وتحقيق المصالح الشخصية، وهذا طبيعي، ولكن هذا يجري أحياناً دون مراعاة لمصالح العدد الأكبر من الناس، ولذلك فإن المواضيع التي تخص السلع الأساسية مثل الرز والسكر وتوفير الخبز والمواد الأخرى مثل الزيت والسمنة.. إلخ، أي الأشياء الضرورية لحياة المواطنين هذه لا تحرير لأسعارها.
وحول مصطلح دعم الصادرات قالت عاصي: لا نسميه دعماً للتصدير، ولكن المنافسة في عالم اليوم شديدة للغاية على حين لا يزال مصدرونا في الطور الأول من الخبرة على صعيد التصدير، وأقول إنه لا بد من وجود هيئة تساعد المصدرين في النفاذ إلى الأسواق وفي عمليات الترويج وتتركز أنشطتها في تنمية الصادرات السورية التي لم تكتسب بعد القوة والقدرة الكافية للصمود أمام المنافسة الكبيرة والشرسة أحياناً للبضائع الأجنبية.
أما بالنسبة للجدل حول توقف دعم الصادرات أكدت الوزيرة عاصي أنه لا يوجد أي نية أو أي اقتراح لوقف هيئة تنمية الصادرات عن ممارسة مهامها المتمثلة بتشجيع المصدرين ومساعدتهم على أكثر من مستوى للوصول إلى الأسواق العالمية، وهذا توجه إستراتيجي إذ إنه لا يمكن تحقيق أي نمو في الناتج المحلي الإجمالي من دون تحقيق نمو وتطور في الصادرات السورية ولكننا ما زلنا في بداية تجربتنا لتنمية والمساعدة على الترويج للصادرات السورية ودائماً تكتنف البدايات بعض الصعوبات ولكن لا تغيير أبداً على التوجه الأساسي في هذا الموضوع. وهناك تصميم على أن الصادرات السورية يجب أن تكون قوية وحاضرة وتتطور باستمرار.
