محطة أخبار سورية
أعرب نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف عن أمله بأن يتم الاتفاق في مجلس الامن الدولي في وقت قريب، على قرار بصدد تفعيل عملية المراقبة الدولية في سورية، لافتا إلى أن روسيا مستعدة للمبادرة في انجاز التنسيق في تبني قرار مجلس الامن الدولي.
وقال غاتيلوف في حديث لوكالة (انترفاكس) للانباء، يوم الجمعة، إن "الاتفاق على القرار في وقت قريب، يعطى دفعة ضرورية للتسوية السياسية للازمة السورية"، مبينا "اريد التأكيد ان غالبية اعضاء مجلس الامن يدعون الى التبني الفوري للقرار الدولي، وتشارك ادارة الامانة العامة للامم المتحدة هذا الرأي".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعا في وقت سابق، يوم الجمعة مجلس الأمن الدولي إلى الإسراع بإصدار قرار آخر حول مهمة بعثة المراقبين الدوليين في سوريا.
وكان مجلس الأمن أقر السبت الماضي، إرسال فريق من 30 مراقب لمراقبة مدى تطبيق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التطبيق في 12 من نيسان الجاري، حيث وصل منهم 7 مراقبين حتى اليوم على أن يصل الباقون خلال الأيام القليلة المقبلة.
وحول تقرير الامين العام لهيئة الامم المتحدة بان كي مون، الذي يتضمن بنودا تفيد بان دمشق لا تنفذ بقدر كاف شروط المبعوث الدولي إلى سورية كوفي عنان، أعلن غاتيلوف أن "المسؤولية عن الوضع المعقد الناشئ في سورية لا تقع على سلطة هذه البلاد فقط، بل وعلى المعارضة ايضا"، مشيرا إلى أن "الوضع في سورية بعيد عن المثالي، لكننا لا نرى هنا مسؤولية السلطة فقط، بل ومسؤولية المجموعات المعارضة التي تحاول بوضوح إحباط وقف اطلاق النار".
وقال غاتيلوف ان "موسكو تصف التقرير عموما بانه ايجابي"، مضيفا "هناك منطلق مبدئي وارد في هذه الوثيقة مفاده ان الوضع الراهن غير المستقر في سورية يقضي بنشر المراقبين الدوليين ليقوموا بالمتابعة ويحققوا المراقبة المنصفة على تطور الوضع السياسي العسكري".
وكان بان كي مون، قال في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن الاربعاء إن سوريا لم تذعن إذعانا كاملاً لالتزاماتها بسحب قواتها وأسلحتها الثقيلة من المدن ولم تبعث بعد إشارة واضحة تؤكد التزامها بالسلام، وذلك عقب أن طلب المجلس من الأمين العام تقديم اقتراح رسمي بشأن بعثة مراقبة للأمم المتحدة.
وكان دبلوماسيون في مجلس الأمن، قالوا يوم الخميس، إن هناك توافقا واسعا بين أعضاء مجلس الأمن حول اقتراح طرحه السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون مساء الاربعاء، بشأن نشر بعثة مراقبة أممية تضم نحو 300 مراقب في سوريا رغم أن اتفاقا لوقف إطلاق النار بدأ في 12 نيسان الجاري لا يتم الالتزام به بشكل كامل.
وتتبادل كل من السلطة والمعارضة الاتهامات حول مسؤولية وقوع خروقات يومية أودت بحياة العديد من الأشخاص، في ظل حديث المعارضة عن عدم سحب لوحدات عسكرية من التجمعات السكنية، وإعلان السلطات تعرض الجيش لهجمات متصاعدة من قبل مسلحين.
وتنص خطة عنان، ذات النقاط 6 لوقف العنف، على وقف العنف وإيصال مساعدات إنسانية وبدء حوار والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع فيها، موافقة السلطة والمعارضة، إضافة إلى تأييد دولي، حيت أصدر مجلس الأمن الدولي بيانيين رئاسيين دعم فيها الخطة، إضافة إلى حصولها على دعم الجامعة العربية والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتعتبر روسيا من أكثر الدول الداعمة والمؤيدة للسلطات السورية, مشددة مرارا على ضرورة حل الأزمة السورية عبر إجراء حوار وطني بعيدا عن أي تدخل عسكري في شؤونها, كما أسقطت مؤخرا مع الصين مشروعي قرارين في مجلس الأمن, الأول يدين "العنف", والثاني يدعم المبادرة العربية الجديدة, وذلك باستخدام حق النقض الفيتو، قبل أن توافق مؤخرا على قرار بإرسال مراقبين دوليين إلى سورية.
