كل الدراسات تشير الى هدر كبير في الخبز ، وسوء تصنيع للرغيف ، ووجود تهريب طحين من القطاع العام الى القطاع الخاص، إضافة لتحويل كميات كبيرة من الخبز الى علف للحيوانات .
اليوم وبعد أن فشلت الحكومة في معالجة كل ما سبق تتجه الى خفض حصة المواطن من الخبز وحصر البيع بالبطاقة الالكترونية وهو خيار صحيح بالمبدأ العام ولكن الكارثة بالتفاصيل ، فالكميات التي تم تسريبها عن حصة الفرد لا تكفي بعض الأشخاص لوجبة واحدة ولا سيما للأشخاص الذين يعملون في الأرض والأعمال المُجهدة فهل يعقل أن تكون حصة الفرد أقل من رغيفي خبز في اليوم إذا كانت مخصصات كل أربع أفراد ربطة خبز واحدة ؟ .
الخبز ليس كأي سلعة ونسبة كبيرة من السوريين تعيش على الخبز والزيت وما يُمكن أن تحصل عليه من الأرض وعلى هذا الأساس كان عبارة القائد الخالد حافظ الأسد " الخبز خط أحمر" .
الحل اليوم في إطار مبادرة الحكومة ممكن وسهل وذلك بزيادة وزن الربطة وعدد الأرغفة لتكون عشرة أرغفة بدل سبعة وبذلك يصبح الطرح منطقي ربطة لكل أربعة أشخاص أما غير ذلك فالأمر غير مقبول .
حق الدولة أن تضبط الأمور وتضعها في نصابها الصحيح وهذه رغبة المواطن ولو أن الجهات المعنية نجحت في تحسين وضع الرغيف لكانت وفرت الكثير من الهدر و لو أنها ضبطت التهريب الداخلي لكانت حلت الجزء الآخر من المشكلة ولما كنا وصلنا الى هذه الحالة من استنزاف خزينة الدولة .
كلنا يتحمل المسؤولية عما وصلنا أليه من قرارات موجعة للمواطن ولمتخذ القرار ولكن المسؤولية الأكبر على الجهات المعنية التي عجزت عن حل هذه المُعضلة وتركت الأمور على مزاج التجار والمستفيدين وبصمت من المواطن الذي يعلو صوته في انتقاد الدولة و يخفت في مهاجمة تجار الأزمات .
مواسم القمح مبشرة هذا العام وما على أبناء الأرياف سوى العودة الى خبز التنور من القمح الذي ينتجوه .
معد عيسى
