أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً يقضي بالسماح لجميع المستوردين الصناعيين والتجار بتخليص بضائعهم بناء على صور الوثائق الأصلية وذلك ضمن مهل زمنية محددة مع تطبيق عقوبات بحق كل من يمتنع عن تقديم هذه الوثائق الأصلية خلال المهلة المحددة بهدف تسهيل تأمين احتياجات السوق المحلية.
ووفق القرار الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم يسمح بتخليص البضائع بموجب صور عن الوثائق الأصلية لمدة شهرين اثنين على أن يتم تقديم الوثائق الأصلية خلال شهرين من تاريخ عملية التخليص بالتوازي مع استمرار كل الجهات بتطبيق الأنظمة والتعليمات واتخاذ الإجراءات المطلوبة على صور الوثائق كما هو الحال المعمول به حالياً على الوثائق الأصلية ووفق الأنظمة الجمركية المعمول بها إلى جانب إتمام التصديق القنصلي واستيفاء الرسوم القنصلية وكل الرسوم والإضافات الأخرى على صور الوثائق بعد تصديق صور الوثائق من قبل اتحاد غرف التجارة.
ولفتت الوزارة إلى أن القرار يأتي لتسهيل استمرار تدفق السلع والمواد اللازمة للسوق دون انقطاع في الظروف الحالية وتفادياً للآثار التي خلقتها أزمة انتشار فيروس كورونا عالمياً والتي أدت إلى إغلاق عدد كبير من المطارات والحدود البرية وأعاقت بدورها تسليم وثائق الشحنات التجارية في وقتها المحدد.
